آیین دادرسی مدنی چیست؟
آیین دادرسی مدنی،تشریفات رسیدگی و پیگیری،به دعواهای حقوقی می باشد.این قانون مشمول بر529 ماده و تبصره قانون می باشد.این تبصره در سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی انقلاب، رسیده است.این تبصره شامل موضوعات متعدد چون:دارو،مستثنی های دین، صلاحیت های ذاتی و محلی دادگاه انقلاب می باشد.قانون آیین دادرسی مدنی،درروند فعالیت و پیشبرد دادگاه ها بسیار حائز اهمیت است.
دعاوی دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم و دسته بندی می شوند.قاضی یا قانون گذار،تشریفات و رسیدگی به دعواهای حقوقی را در یک مجموعه قوانین به نام قانون آیین دادرسی مدنی تعریف کرده است.بدین ترتیب قوانین آیین دادرسی مدنی و اعمال وفعالیت آن نقش بسزایی در پیش برد و روند اجرایی دادگاه خواهد داشت.
قوانین آیین دادرسی
قوانین آیین دادرسی مدنی شامل بسیاری از موارد گسترده بوده است.کلیه ابعاد دعاوی مدنی و حقوقی یا کیفری است.از جمله شروع رسیدگی و پیگیری،اعمال مربوط به دادخواست ها،صلاحیت دادگاه را مشتمل می شود.
قاضی ها و تمامی وکلا و کلیه کسانی که در این حوزه و زمینه فعالیت دارند. لازم است که به این قوانین واقف باشند و پیروی کنند.
آیین دادرسی مدنی،به مجموعه اصول و قوانینی گفته می شود.که در جایگاه رسیدگی به امور،تمامی دعواهای مدنی و بازرگانی تجاری است. در دادگاه عمومی انقلاب،تجدید نظرو دیوان عالی، و دیگر مسائل مراجعی که با قانون موظف به رعایت کردن آن می باشند،استفاده می شود.
هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند. مگر اینکه خود شخص یا وکیل آن شخص یا قائم مقام قانونی آن شخص درخواست رسیدگی به دعوا در برابر قانون اساسی نموده باشد.
وظیفه قاضی
وظیفه قاضی دادگاه این است.که موافق با قانون به دعوا رسیدگی و پیگیری کرده حکم مقتضی شده یا فصل خصومت کنند.به طوری که قانون موضوعه کامل و تمام یا صریح نبوده یا تعارض داشته باشند ،یا قانونی در قضیه ی مطروح شده وجود نداشته باشد.با استناد کردن به منبع های معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایرت با موازین شرعی و اسلامی نداشته باشد.
حکم قضیه ای را قاضی صادر نموده و نمی‌توانند به بهانه سکوت کردن یا نقص یا تعارض قانون ها از رسیدگی و پیگیری به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. والا از احقاق و گرفتن حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
همچنین اگر قاضی پرونده مجتهد باشد.قانون را خلاف شرع و اسلام بداند پرونده به شعبه دیگری دادگاه جهت رسیدگی ارجاع داده خواهد شد.
وظیفه دادگاه
دادگاه وظیفه دارد که در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف کند.نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر نمایید.آرای و رای دادگاهها قطعی وقاطع است. مگر در موارد یا عواملی که مقرر در باب چهارم این قانون یا درسایر مواردی که به موجب دیگر قوانین قابل نقض کردن یا تجدیدنظر‌باشند.
قراردادهایی که مخل یا باعث آسیب زدن به نظم عمومی یا برخلاف اخلاق یا رفتار حسنه که مغایرت با موازین شرع باشد.در دادگاه انقلاب اسلامی قابل ترتیب اثر نیست.به ماهیت هیچ دعاوی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی و پیگیری نمود.هنگامی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکم قضایی صادر نشده باشد.
مگر به موجب قانون اسلامی باشد،.هیچ مقام رسمی دادگاه یا سازمان دولتی یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه قضایی را تغییر دهد.یا از اجرای کردن آن جلوگیری کند.مگر دادگاهی که حکم‌صادر نموده و یا مراجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون اسلامی معین نموده باشد.
