مجازات تریاک قانون جدید

مجازات تریاک قانون جدید (1400)

مجازات تریاک قانون جدید در جمهوری اسلامی

مجازات تریاک قانون جدید در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتکاب هر نوع ازاعمال مربوط به مواد مخدر مانند حمل، خرید و فروش، نگه داری، مصرف و … در قانون مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری شده و مرتکب محکوم به مجازات می شود.

عوارض تریاک کشیدن

بی اشتهایی، از بین رفتن تمایلات جنسی، پرخاشگری، افسردگی، تعریق بیش از حد، بی خوابی و یا خواب بیش از حد، کاهش وزن شدید، مشکلات تنفسی و عدم تمرکز از علائم و عوارض مصرف تریاک می باشد.

مجازات حمل تریاک و مواد مخدر غیر صنعتی با توجه به اصلاحیه سال 1399 قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به مقدار و وزن آن که نگه داری و حمل شده، تعیین گشته است.

نگه داری و حمل تریاک تا 50 گرم

نگه داری و حمل تریاک تا مقدار 50گرم، مجازات حبس ندارد اما جزای نقدی تا 4 میلیون ریال و از 1 تا 50 ضربه شلاق مجازات آن می باشد.

نکته: قابل ذکر است مقدار جزای نقدی با توجه به شاخص بانک مرکزی هر سه سال یک بار افزایش می یابد.

نگه داری و حمل تریاک بیش از 50 گرم تا 500 گرم

مجازات آن از 5 تا 15 میلیون ریال جزای نقدی و شلاق از 10 تا 74 ضربه، در قانون پیش بینی شده است. (حبس ندارد)

مجازات حمل 1 کیلو تریاک

نگه داری و حمل نمودن تریاک بیشتر از 500 گرم تا 5 کیلوگرم که شامل حمل یک کیلو تریاک نیز می باشد دارای مجازات 40 تا 74 ضربه شلاق و 15 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی و 2 تا 5 سال حبس تعزیری می باشد.

نکته: نکته ی مهمی که در این مورد باید به آن توجه نمود، تعداد مجازات ها می باشد که برای این مورد 3 نوع مجازات در نظر گرفته شده است که قاضی با توجه به سابقه کیفری متهم، نحوه ی همکاری او، وضعیت متهم و … تصمیم گیری می نماید که همه مجازات ها را برای او در نظربگیرد و یا اینکه حداقل یا حداکثر را برای متهم مدنظر قرار دهد.

مجازات حمل و نگه داری 30 کیلو تریاک

نگه داری و حمل کردن تریاک اگر بیشتر از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم باشد که شامل نگه داری و حمل 30 کیلو تریاک نیز می باشد دارای مجازات سنگین 5 تا 10 سال حبس، تا 74 ضربه شلاق و از 60 تا 200 میلیون ریال جزای نقدی میباشد.

مجازات نگه داری و حمل تریاک بیش از 100 کیلوگرم

در صورتی که شخصی محکوم به حمل و نگه داری بیش تر از 100 کیلوگرم تریاک شود به مجازات 50 تا 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و در نهایت به حبس ابد محکوم می شود و در صورت عفو شدن و تخفیف مجازات، اگر این جرم را تکرار نماید به اعدام و مصادره کل اموال ناشی از جرم حمل و نگه داری مواد مخدر محکوم می شود.

مجازات تریاک کشیدن

تریاک ماده ای می باشد که از گیاه خشخاش به دست می آید که برای درمان برخی بیماری ها مصارف دارویی دارد و در بسیاری از داروهای مسکن از آن استفاده می شود اما بسیاری از افراد به عنوان مخدر آن را استعمال می کنند و مصرف اصلی آن به صورت کشیدن و دود کردن می باشد اما برخی از افراد تریاک را در چای نیز حل کرده و مصرف می کنند.تریاک را به دلیل داشتن ناخالصی نمی توان تزریق کرد .

در رابطه با مجازات تریاک کشیدن قابل ذکر است که اشخاصی که به تریاک اعتیاد دارند اگر اعتیاد خود را درمان یا ترک نکنند، مجرم شناخته شده و مجازات آن ها حبس از نود و یک روز تا شش ماه می باشد.

نکته: اگر شخصی معتاد نباشد اما یک مرتبه مواد اعتیاد آور همچون تریاک یا مواد روان گردان استعمال کند نیز مرتکب جرم شده و مجازات او، یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می باشد.

مجازات تریاک در عراق

کشور عراق در رابطه با مواد مخدر مجازات های سنگینی در نظر گرفته است طوری که حمل نمودن و یا همراه داشتن هرگونه قرص های مسکن و آرام بخش مانند دیازپام، فلورازپام، لورازپام و داروهای کدئین دار و همچنین هرگونه داروی گیاهی که حاوی مواد مخدر یا شبیه مواد مخدر باشد، جرم تلقی شده و شخص خاطی مجازات خواهد شد.

نکته: مصرف کردن و حمل نمودن هرگونه مواد مخدر و روانگردان در کشور عراق ممنوع و دارای مجازات حبس های طولانی می باشد.

مجازات تریاک در ترکیه

در رابطه با مجازات مواد مخدر در ترکیه باید گفت که میزان مجازات مربوط به جرائم مواد مخدر هیچ گونه ارتباطی با مقدار آن ندارد برعکس قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران که مقدار مواد مخدر تاثییر مستقیمی با مجازات دارد.

همچنین قانون کشور ترکیه مجازات سنگینی در رابطه با حمل، نگه داری و مصرف تریاک یا هرگونه مخدر دیگری در نظر گرفته است.

مقالات مرتبط:

توبه نامه زندانی مواد مخدر

تغییر اسم در شناسنامه

چگونه می توان اسم را در شناسنامه تغییر داد؟

انتخاب نامی مناسب یکی از وظایف مهمی است که بر عهده والدین قرار داده شده است. با این حال گاهی فرزندان به دلیل عدم رضایت از نام انتخابی تصمیم به تغییر اسم در شناسنامه خود می گیرند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

مراحل قانونی تغییر اسم در شناسنامه

به طور کلی هرکس می تواند یک بار درخواست تغییر نام دهد و به این منظور از طریق مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه اقدام نماید. با این حال چنانچه به هر دلیل اداره ثبت احوال مربوطه درخواست مزبور را نپذیرد شخص می تواند با مراجعه به مراجع قضایی درخواست خود را مطرح و چنانچه نام جدید مورد درخواست از اسامی ممنوع نباشد دادگاه مربوطه رسیدگی و حکم بر محکومیت اداره ثبت احوال صادر می نماید.

هم ‌اکنون تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» متشکل در سازمان ثبت احوال رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود و پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.

از سوی دیگر، طبق دستورالعمل جدید تغییراسم در شناسنامه و تصویب آن در شورای عالی ثبت ‌احوال، اختیار تغییر نام خانوادگی نیز، همچون تغییر نام به سازمان ثبت احوال داده شده است.

شرایط تغییر اسم

اصولا شخص برای تغییر نام خود در شناسنامه باید دارای شرایطی باشد. این شرایط به شرح زیر می باشند:

  • اشخاص 18 سال به بالا باشد
  • افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند
  • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال اقدام کند
  • سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می تواند اقدام کند

شرایط تغییر نام خانوادگی

طبق ماده 997 قانون مدنی هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد و به موجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند.

  • اشخاص 18 سال به بالا
  • اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند
  • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد
  • قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد

مدارک مورد نیاز

  • ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن
  • تکمیل فرم درخواست تغییر نام
  • پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری

در پایان گفتنی است در صورت بروز هر گونه مشکل در روند تغییر اسم در شناسنامه می توان از دانسته های یک وکیل حقوقی به منظور تسهیل و تسریع این امر بهره گرفت، زیرا آشنایی و تسلط کامل وکلا بر قوانین و مسائل حقوقی در این زمینه می تواند  بسیار راهگشا باشد.

سایر مقالات حقوقی:

مدارک حذف نام همسر اول از شناسنامه

جرم سایت شرط بندی

حتما شما هم این روزها درباره سایت های شرط بندی که توسط برخی از سلبریتی ها مانند شادمهر عقیلی راه اندازی شده است شنیده اید و درباره حجم انتقادی که نسبت به این رفتارها صورت می گیرد شاهد باشید. شرط بندی در شرع اسلام یک عمل ناپسند و حرام است به دلیل ضرری که بر اساس احتمال به فرد بازنده در قمار وارد می شود زیرا طبق شرع و قانون اموال افراد باید محترم شمرده شود از طرف دیگر کسی هم که با قمار و شرط بندی برنده دریافت وجهی می شود هم به دلیل اینکه برای به دست آوردن آن پول زحمتی نکشیده است محق دریافت آن نیست. اما قانون درباره شرط بندی و جرم سایت شرط بندی چه می گوید.

آیا ساختن و داشتن سایت شرط بندی جرم است؟

متاسفانه بیشتر جوانان ما از سر کنجکاوی و یا شاید راه صدساله یک شبه رفتن رو به سایت های شرط بندی مثل شرط بندی فوتبال و بت و انفجار و..  آورده و از قوانین ان بی خبر دچار ضرر های مالی شدیدی می شوند.

طبق ماده 654 قانون مدنی و ماده 705 قانون مجازات اسلامی شرط بندی و قمار ممنوع است؛ ماده 654 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات ‌نامشروع تولید شده باشد جاری است‌» علاوه بر این ماده 705 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که «قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.»

از آنجا که امروزه فضای مجازی بخشی عظیمی از زندگی حقیقی افراد را تشکیل می دهد نمی توان شرط بندی مجازی و قمار آنلاین را جرم نداست و جز جرایم و دعاوی کیفری هم محسوب می شود.

از این رو با استناد به مواد گفته شده شرط بندی و قمار چه در دنیای مجازی و چه در دنیای حقیقی رخ بدهد جرم است اگرچه قانون گذار تا کنون قانونی درباره شرط بندی های مجازی به طور ویژه وضع نکرده است با این وجود برای شناسایی جرایم شرط بندی می توان به ماده 707 قانون مجازات اسلامی استناد نمود که بیان می دارد: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

این ماده به جرم ساختن آلات قماره اشاره کرده است که می توان با تفسیر آن سایت شرط بندی را نیز جز اسباب قمار دانست و تا حدی استدلال نمود که داشتن سایت شرط بندی نیز جرم است.

البته در این زمینه بخش نامه ای جهت ایجاد وحدت رویه در برخورد با سایت های شرط بندی و قمار تدوین شده است که بر اساس بند 2 آن «طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.»

ماده 708 قانون مجازات اسلامی

 بیان کرده است که: «هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.» در واقع بند 2 بخش نامه فوق الذکر قصد دارد بگوید سایت های قمار و شرط بندی نیز مانند مکانی برای قمار هستند و مشمول مجازات ماده 708 خواهند بود.

معاونت در جرم ساختن سایت شرط بندی

بند 4 بخش نامه ایجاد وحدت رویه در برخورد با سایت های شرط بندی و قمار درباره معاونت در جرم سایت شرط بندی صحبت کرده است و بیان داشته است که «هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.» بنابراین سه مورد زیر مصداق معاونت در جرم سایت شرط بندی شناخته شده است:

  • در اختیار قرار دادن کارت بانکی به دیگری برای شرکت در قمار و شرط بندی و پرداخت هزینه های آن
  • همکاری در طراحی سایت
  • همکاری در اجاره فضای میزبانی
  • مجازات کاربران سایت های شرط بندی
  • در شرط بندی اینکه موضوع بازی در سایت شرط بندی یا تبلیغات در سایت شرط بندی است یا هر موضوع دیگر تفاوتی ندارد.

اغلب دیده ایم که سایت هایی وجود دارد که فضایی را برای افراد فراهم می کنند تا مثلا بر سر یک بازی مثلا فوتبال شرط بندی کنند کاربران این سایت ها هم مشمول عنوان جرم شرط بندی می شوند و قابل مجازاتند.

در راستا اراء وحدت رویه در برخورد با سایت های شرط بندی و قمار مقرر داشته است که «شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.»

مقالات مرتبط:

مجازات جرم توهین

ضبط وثیقه

ضبط وثیقه

وقتی فردی به عنوان متهم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد بعضا قبل از اینکه درباره او در دادگاه حکم صادر شود بازپرس اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می کند. برای تضمین اینکه متهم در مدت انجام تحقیقات مقدماتی در دسترس خواهد بود و می توان او را یافت از متهم تامینی گرفته می شود. یکی از این تامین های کیفری، ضبط وثیقه است.

وثیقه چیست؟

طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق در صورت وجود دلایل کافی یک قرار تامین صادر می کند که یکی از این موارد «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول» است.

وثیقه همانطور که مشخص است یک تامین مالی است و باید یکی از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا مال باشد. مبلغی که مقام صادر کننده وثیقه در نظر می گیرد در هر حال نمی تواند از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد؛ یعنی مثلا اگر خسارت وارده 50 میلیون تومان است وثیقه نمی تواند کمتر از این مقدار باشد.

وثیقه را هم متهم و هم شخص دیگری که توانایی مالی او برای بازپرس احراز شده باشد و بازپرس مطمئن باشد که این فرد می تواند مبلغ وثیقه را در صورت ضرورت بپردازد، می تواند بپذیرد.

قرار قبولی وثیقه

در صورتی که بازپرس وثیقه ای که فرد ارائه داده است را بپذیرد، اقدام به صورت قرار قبولی وثیقه می کند. در این باره ماده 223 مقرر داشته است که: «بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.»

بازداشت در قرار وثیقه

طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.» بر اساس مفهوم این ماده اگر متهمی که درباره او وثیقه صادر شده است، وثیقه نسپارد یا در صورت عدم پذیرش وثیقه توسط بازپرس تا زمان سپردن وثیقه مناسب به بازداشتگاه می رود اما می تواند تا 10 رو از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت، اعتراض کند.

طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری

«بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏ شود». طبق تبصره همین ماده رعایت این شرایط در مورد وثیقه گذار نیز الزامی است. بنابراین طبق این ماده بازپرس قبل از صدور وثیقه باید متهم یا وثیقه گذار را تفهیم کند که عواقب عدم حضور بدون عذر موجه ضبط وثیقه خواهد بود.

اما حالا فرض کنیم خود متهم یا دیگری برای تعهد حضور به موقع وثیقه گرو بگذارد در صورتی که متهم در زمان خواسته شده حاضر نشود یا فرار کند، تکلیف چیست؟ همانطور که گفته شد اینجاست که صحبت از ضبط وثیقه به میان می آید.

به این صورت که اگر متهم در موعد مقرر و وقتی که از طرف مقام قضایی ملزم به حضور شده است، حاضر نشود، یا کسی به جای متهم وثیقه گذاشته است او را حاضر نکند، وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.

طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم یا شخص دیگری برای متهم وثیقه گذاشته باشند در صورت وجود شرایط زیر وثیقه ضبط خواهد شد:

  • امکان وصول مبلغ وثیقه از بیمه میسر نباشد
  • محکوم علیه حاضر نشود یا وثیقه گذار او را حاضر نکند
  • عذر موجهی وجود نداشته باشد

مهلت ضبط وثیقه در صورت عدم حضور بدون عذر موجه

اما وثیقه را ظرف چه مدت می توان ضبط کرد؟ در این باره بین اینکه خود متهم وثیقه گذاشته باشد یا کسی دیگری برای او وثیقه گذاشت باشد تفاوت وجود دارد.

مهلت ضبط وثیقه در صورتی که خود متهم وثیقه گذاشته باشد از زمان ابلاغ واقعی اخطاریه تا زمان دستور دادستان است یعنی بعد از ابلاغ اخطاریه اگر متهم حاضر نشود با دستور دادستان وثیقه ضبط می شود اما در موردی که برای متهم توسط شخص دیگری وثیقه سپرده شده است، به وثیقه گذار یک ماه مهلت داده می شود تا متهم را نزد مرجع قضایی حاضر کند، اگر وثیقه گذار نتواند متهم را در این مدت حاضر کند وثیقه ضبط خواهد شد.

اعتراض به ضبط وثیقه

با توجه به ماده 235 متهم یا وثیقه گذار می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ضبط وثیقه توسط دادستان یا ضبط وثیقه در دادگاه کیفری 2 اعتراض خود را در موارد زیر اعلام کند:

هرگاه مدعی شوند در اخذ و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

وقتی مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

 در صورتی مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

 اگر وثیقه‌گذار مدعی شود تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

معرفی متهم بعد از دستور ضبط وثیقه

در صورتی که بعد از صدور ضبط وثیقه توسط دادستان تا قبل از تمام شدن عملیات اجرایی ضبط، متهم حاضر شود و یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان باز هم وثیقه را ضبط خواهد کرد اما نه تمام آن را بلکه حداکثر تا یک چهارم وثیقه ضبط می شود.

در این باره حداقلی مقرر نشده است اما حداکثر مقدار آن یک چهارم مبلغ کل وثیقه است.

نکته مهم در این باره این است که دستور تا حداکثر یک چهارم مربوط به بازه زمانی است که متهم بدون عذر موجه حاضر نشده یا وثیقه گذار او را حاضر نکرده و دادستان دستور ضبط وثیقه را داده اما بعد از این دستور و قبل از اجرای کامل عملیات ضبط وثیقه و تمام شدن آن متهم حاضر شده یا وثیقه گذار او را حاضر کرده است.

در این شرایط چون بخشی از وثیقه ضبط شده است متهم یا وثیقه گذار باید نسبت به تکمیل وجه ضبط شده اقدام کنند در این حالت اگر خود متهم وثیقه گذاشته باشد باید اقدام به تکمیل وجه وثیقه کند و در صورتی که شخص دیگری برای او وثیقه گذاشته باشد، این فرد یا می تواند درخواست رفع اثر از وثیقه را کند که در این صورت متهم باید وثیقه گذار یا جدید معرفی کند؛ اما اگر وثیقه گذار رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، شخص وثیقه گذار باید اقدام به تکمیل وثیقه نماید.

ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری

تشریفات از این قرار است که طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستور دادستان بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

طبق تبصره همین ماده در صورتی که اجرای دستور دادستان در این مورد مستلزم توقیف و فروش اموال باشد، انجام این عملیات بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

در اجرای دستور ضبط وثیقه ابتدا هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور برداشته خواهد شد و بعد از آن وجه وثیقه ضبط می شود بعد از این مرحله در صورتی که مبلغ وثیقه مازادی داشت باید آن را به وثیقه گذار مسترد کرد.

سایر مقالات حقوقی:

آیا چک برگشتی حقوقی زندان دارد؟

قاچاق اعضای بدن

قاچاق اعضای بدن چیست؟

یکی از جرایمی که عموما در اثر فریب، اجبار، سوء استفاده از قدرت یا آسیب پذیری افراد و… صورت می گیرد قاچاق اعضای بدن است. این جرم اصولا به صورت سازمان یافته و در قالب گروههای مافیایی و با همکاری کارکنان پزشکی انجام می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و مجازات کیفری این جرم خواهیم پرداخت.

قاچاق اعضای بدن چیست و چه عواقب کیفری به دنبال دارد؟

به طور کلی قاچاق اعضای بدن انسان به معنای خرید و فروش اعضای بدن و انتقال آنها به صورت غیر قانونی یه دیگر نقط جهان است. این جرم به دلیل سو استفاده از قربانیان مجازات و تبعات سختی را به دنبال دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

مجازات قاچاق اعضای بدن چیست؟

بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان در صورتیکه مرتکب جرم اقدام به قاچاق انسان یا معاونت در قاچاق اعضای بدن انسان کند و یا اینکه شروع به این جرم نماید با مجازات رو به رو خواهد شد. این مجازات عبارت اند از:

مرتکب جرم قاچاق اعضای بدن انسان به موجب قانون، محکوم به تحمل حبس  دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر  مالی که اخذ نموده است، می باشد.

اگر سن فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال باشد، مرتکب به حداکثر مجازات حبس محکوم می شود.

معاون جرم قاچاق انسان به تحمل حبس از یک تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می شود.

شروع به جرم قاچاق انسان و عدم تحقق کامل بزه، موجب محکومیت مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی که به نوعی در جرم قاچاق انسان همکاری کرده باشند علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی هم محکوم می شوند.

اگر حین ارتکاب جرم قاچاق انسان، مرتکب جرم دیگری هم شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می شوند.

تمامی وسایل نقلیه و آلات و ادوات ارتکاب جرم قاچاق اعضای بدن انسان و اموالی که با علم و قصد، به کار گرفته شده اند به نفع دولت ضبط می شود.

موسسات و شرکتهای خصوصی که به قصد ارتکاب این جرم ، با نام و عنوان دیگری ثبت شده باشند، علاوه بر مجازات مدیران و مرتکبان، پروانه فعالیت آنها نیز لغو و باطل می شود.

ماده 6 قانون

لازم به ذکر است طبق ماده 6 قانون چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب به جرایم دیگری باشد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد. به عنوان مثال درصورتی که قاچاق اعضای بدن و جوارح همراه با آدم ربایی، بچه دزدی و ورود غیر قانونی از مرز باشد، تجاوز و … باشد مجرم به جرائم مذکور نیز محکوم می شود.

به علاوه بر طبق روایات، فروش انسان با هر انگیزه ای مجازات قطع دست را در پی خواهد داشت  و این امر در صورت تکرار به سبب سعی و تلاش در فساد، مصداق افساد فی الارض خواهد بود و کشتن وی جایز است.

گفتنی است اتباع ایرانی که خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب این جرم شده باشند، مشمول مقررات در ایران هستند و دادگاههای ایران صالح به رسیدگی به این جرم هستند.

سایر مقالات حقوقی:

تخفیف مجازات مشروبات الکلی

قوانین توقیف خودرو

قوانین توقیف خودرو چیست؟

قوانین توقیف خودرو شاید گاهی برایتان پیش آمده باشد که خودرو تان به دلایلی توقیف شده باشد و به همین دلیل سعی در رفع توقیف آن برآمده باشید. به طور کلی توقیف خودرو با دو انگیزه و به دو شکل متفاوت صورت می گیرد:

توقیف قانونی خودرو: این نوع توقیف یکی از روش های ایجاد انگیزه و اعمال فشار بر شخص مدیون می باشد تا از این طریق شخص نسبت به رفع بدهی خود اقدام نماید. به این ترتیب، شخص مدیون توانایی فروش خودرو و یا انتقال آن به غیر را ندارد. این امر معمولا زمانی صورت می گیرد که شخصی به دیگری مدیون (هر نوع دینی را شامل می شود به طور مثال مهریه و یا چک و سفته) بوده و توقیف خودرو از سوی وی انجام شده است.

توقیف فیزیکی خودرو: در این نوع توقیف فرد علاوه بر توقیف قانونی، امکان دخل و تصرف و استفاده از خودرو را ندارد. بنا بر نوع توقیف خودرو، دادگاه اقدام به توقیف خودرو مذکور می نماید و در این خصوص کارشناسی را به محل فرستاده تا خودرو را ارزش گذاری و ضبط نماید.

لازم به ذکر است در صورت امتناع شخص مدیون و درخواست طلبکار، دادگاه قادر خواهد بود که خودرو را مصادره کرده و پس از کسر هزینه عملیاتی، مابقی را به عنوان تمام و یا بخشی از دین طلبکار به وی ببخشد.

دلایل توقیف خودرو چیست؟

خودرو علاوه بر دلایل حقوقی مانند بدهی و ادای دین می تواند به دلایل دیگیری نیز توقیف شود. از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تصادف منجر به فوت یا جرح

در هر نوع تصادفی که منجر به جرح یا حتی فوت شود، باید هر دو خودرو چه خودروی مقصر چه خودروی متضرر به پارکینگ منتقل شده و توقیف شود.

نداشتن بیمه شخص ثالث

در صورت همراه نداشتن مدارک بیمه‌ای خودرو و یا اتمام اعتبار بیمه‌نامه‌‌ شخص ثالث خودرو توقیف خواهد شد و تا زمانی که بیمه‌نامه تمدید نشود، خودرو از توقیف خارج نخواهد شد.

عدم پرداخت جریمه‌ای که به سقف 1 میلیون رسیده است پس از ابلاغ راهنمایی و رانندگی

بر اساس قانون در صورتی که میزان جریمه خودرویی به سقف یک میلیون تومان برسد، اداره راهنمایی و رانندگی موظف است تا ابلاغیه‌ای را برای راننده ارسال کند.

در این صورت، اگر پس از گذشت 1 ماه از ابلاغ، راننده خودرو اقدام به پرداخت جریمه نکند، مامور راهنمایی  و رانندگی این اختیار را دارد تا دستور انتقال خودرو به پارکینگ را صادر کند.

ارتکاب همزمان دو تخلف

در صورتی که تخلفی صورت گیرد؛ به عنوان مثال چراغ قرمزی را رد کنیم، سرعت غیر مجازی داشته باشیم، حرکت مارپیچی انجام دهیم، خودروی‌ متوقف نخواهد شد و تنها جریمه‌ای برای ‌مان ثبت می‌شود. اما اگر دو تخلف به ‌صورت همزمان صورت گیرد، هرگونه حرکات نمایشی و تجاوز از حد سرعت مجاز همزمان، یا عبور از چراغ قرمز و حرکت به‌ صورت همزمان را انجام شود، مامور راهنمایی رانندگی مجاز است که خودرو را توقیف کرده و به پارکینگ منتقل کند.

استفاده از مشروبات الکلی یا مواد روان‌ گردان حین رانندگی

 استعمال هرگونه مشروبات الکلی و مواد روان گردان منجر به توفیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

همراه نداشتن مدارک خودرو

همراه نداشتن مدارک شناسایی خودرو، گواهینامه و بیمه‌ نامه ملزوماتی‌ است که حتما باید به همراه  داشت، چراکه در غیر این صورت خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است که مامورین راهنمایی و رانندگی، زمانی این مدارک را درخواست می‌کنند که موارد مشکوکی اعم از تخلف انجام داده ‌باشید.

پلاک مخدوش یا غیر مجاز خودرو‌

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه راهنمایی رانندگی هر گونه وسیله نقلیه اعم از ماشین، موتور و حتی ماشین‌های مربوط به کشاورزی باید پلاک شناسایی ثبت شده در سیستم راهنمایی رانندگی داشته باشد.

رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که پلاک نداشته باشد یا پلاک مخدوش داشته باشد یا پس از استعلام مشخص شود که پلاک غیر مجاز است غیر قانونی بوده و مامور راهنمایی رانندگی در صورت مشاهده می‌تواند خودرو را توقف کند.

ترخیص خودرو در این شرایط فقط منوط به تعویض پلاک است و راننده تنها تا 5 روز فرصت دارد که مدارک مبنی بر تعویض پلاک را برای ترخیص خودرو ارائه دهد.

لازم به ذکر است در صورتی که راننده برای مخدوش بودن پلاک مجوزی دریافت کرده‌، توقیف خودرو منتفی خواهد شد.

رانندگی بدون گواهینامه

در صورتی که فردی بدون داشتن و اخذ گواهینامه رانندگی کند، مامور راهنمایی و رانندگی این اجازه را دارد تا خودرو را متوقف و به پارکینگ منتقل کند. رانندگی بدون گواهینامه عواقب مختلفی دارد که تنها یکی از ساده‌ترین آنها توقیف خودرو است.

رفع توقیف خودرو چگونه صورت می پذیرد؟

در صورتی که به دلیل بدهی خودرو توقیف شده باشد، فرد مورد نظر می تواند پس از طی مراحل قانونی و ادای دین خود خودرو را رفع توقیف نماید. همچنین در صورتی که خودرو وسیله امرار و معاش برای شخص باشد می تواند تقاضای رفع توقیف خودرو را به دادگاه تسلیم نموده و در این رابطه با ارائه مدارک و مستندات در دادگاه ثابت کند که خودرو شامل بند 5 مستثنیات دین بوده و از این طریق به حکم صادره دادگاه اعتراض نماید. در صورتی که دادگاه با این اعتراض که خودرو در زندگی شخص مدیون ضروری و وسیله امرار و معاش وی باشد، موافقت کند، حکم به رفع توقیف خودرو را صادر می نماید.

در صورتی که دادگاه ضرورتی را در خصوص خودرو توقیف شده در امرار و معاش شخص مدیون تشخیص ندهد و یا تشخیص دهد که خودرو ارزان تری قادر به رفع نیاز وی می باشد، حکم رفع توقیف خودرو صادر نمی شود. با این حال، امکان شکایت و پیگیری در مرجع و دادگاه تجدید نظر برای فرد وجود خواهد داشت.

همچنین در صورتی که خودرو به دلایلی که پیشتر به آنها اشاره شد توسط اداره راهنمایی و رانندگی توقیف شده باشد، فرد مورد نظر می تواند برای رفع توقیف و ترخیص خودرو به یکی از ستادهای 11 گانه ترخیص خودرو در سطح شهر مراجعه کند. برای مراجعه به هریک از این ستادها لازم است موارد زیر رعایت کرده و مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشید:

  • مراجعه مالک یا وکیلی قانونی با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر
  • اصل سند یا کارت ماشین + کپی
  • اصل بیمه نامه شخص ثالث + کپی
  • صورت وضعیت خلافی پرداخت شده
  • گواهینامه راننده +کپی
  • فیش یا قبض پرداختی عوارض شهرداری
  • پرداخت هزینه حمل خودرو به نماینده مستقر در ستاد ترخیص
  • پرداخت هزینه پارکینگ
  • پر کردن فرم اطلاعات فردی

مقالات مرتبط:

جرم ورود به عنف در قانون

روند قانونی اعاده حیثیت

روند قانونی اعاده حیثیت چیست؟

حتما تا به حال واژه اعاده حیثیت را شنیده اید اما این واژه در اصطلاح قانونی به چه معنا است، روند قانوی آن به چه شکل است و برای فرد خاطی چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟ در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

اعاده حیثیت چیست؟

ادعای شرف یا در اصطلاح حقوقی آن اعاده حیثیت به این معناست که هرکس به هر نحو امور غیر واقع را به دیگری نسبت دهد به شکلی که این کار سبب پایمال شدن حقوق دیگری اعم از مادی یا معنوی شود، به موجب قانون برای او حقی در جهت اعادهٔ حیثیت و حقوق از دست رفته ایجاد شده تا به واسطهٔ آن بتواند آثار جرم انگاری یا محکومیت احتمالی علیه خود را برطرف نماید. گفتنی است که اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می‌توان به این کار مبادرت ورزید.

یکی از دلایکی که سبب از بین رفتن آبرو  فرد شده و موجب می شد تا نسبت به اعاده حیثیت اقدام کند بستن افترا به وی می باشد. در ادامه این موضوع به تفصیل می پردازیم.

افترا چیست؟

افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

شرایط تحقق جرم افترا چیست؟

به طور کلی هر جرمی تحت شرایطی خاص محقق می گردد که جرم افترا نیز از این شرایط مستثنی نیست. در ادامه به توضیح این شرایط می پردازیم.

انتساب جرمی به دیگری:

برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

معین بودن شخص طرف اسناد:

معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

ابتدایی بودن اسناد:

در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود به خود و ابتدایی بودن اسناد شرط است؛ بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌شود.

عجر در اثبات صحت اسناد:

جرم افترا در صورتی محقق می‌شود که مدعی نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.

وسیله اسناد:

منظور از این مورد وسایلی است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از:

نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که ورقه مذکور به جای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

نطق در مجامع: اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفا بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناد دهنده باید با علم و آگاهی از دروغ بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

طرح شکایت افترا و اعاده حیثیت به چه صورت است؟

کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه ‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترا زننده را به سزای عمل خود برسانند.

به این ترتیب چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است اعاده حیثیت کند.

به عبارت دیگر، فرد پس از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی روند قانونی اعاده حیثیت به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار شده و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد. به این ترتیب فرد در صورت اثبات ادعای خود می تواند اعاده حیثیت کند و در غیر این صورت کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که شاکی چگونه می تواند جرم افترا را اثبات کرده و سپس اعاده حیثیت کند؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد که دارای ویژگی هایی است. از جمله این ویژگی ها روند قانونی اعاده حیثیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز روند قانونی اعاده حیثیت

جمله‌ای است که موجب بدنامی یا بی‌اعتباری شود. یا عموماً از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و یا در غیر این صورت جمله‌ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

گفته‌ ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد: این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کار برده شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

گفته‌ ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد: برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.

گفته‌ ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد: فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه‌ای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته‌های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت و زیان شده است.

در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌ دار‌شده جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.

روند قانونی اعاده حیثیت در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی

همچنین طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهٔ نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود»

سایر مقالات:

مجازات جرم مزاحمت تلفنی چیست؟

قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه چیست؟

گاهی کار کردن نیازمند سرمایه گزاری است، به عبارت دیگر هنگامی که فردی سرمایه و پول خود را در اختیار دیگری می گذارد تا به وسیله آن کار کند میان آنها  نوعی قرارداد همکاری یا قرارداد مضاربه منعقد شده است. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

مضاربه چیست؟

یکی از عقود متداول قرارداد مضاربه است؛  به این معنا که در اثر آن برای طرفین تعهداتی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر در اثر این عقد صاحب سرمایه، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می‌دهد تا مضارب با آن تجارت کند و مضارب تعهد می‌کند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود را که مشخص شده، به مالک سرمایه بپردازد.

همچنین مطابق با ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه‌ای را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین می‌کند، مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب (عامل) گفته می‌شود.

از سوی دیگر عقد مضاربه از جمله عقود معوض به شمار می رود. به عبارت دیگر مضارب در برابر عملی که انجام می‌دهد، سودی را دریافت می‌کند، ولیکن دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد، زیرا ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در این صورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد.

به علاوه عقد مضاربه از جمله قرارداد‌های جایزی است هر یک از عامل یا مالک سرمایه می‌توانند درخواست به هم زدن عقد را داشته باشند. یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ (بهم زدن) مضاربه را داشته باشد، در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را کند و دیگری بدان مایل نباشد، در این صورت درخواست کننده می‌تواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را به هم بزند.

شرایط قانونی انعقاد قرارداد مضاربه چیست؟

انعقاد قرارداد مضاربه باید رعایت شرایطی خاص صورت گیرد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سهم هریک از طرفین باید جزء مشاع از کل باشد (نصف یا ثلث یا ربع)

سرمایه باید وجه نقد باشد.

در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر یک از طرفین معین باشد مگر این که در عرف مشخص و منجز باشد.

سرمایه گذار نمی تواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و نیز نمی تواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند. بنابراین سرمایه گذار نمی تواند مبلغی را که از عامل یا کسی دیگر طلب دارد به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد.

سود مضاربه چگونه محاسبه می شود؟

سود حاصل از قرارداد مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می‌شود. بنابراین تعریف سود مضاربه باید حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌ جویی در عمل وجود داشته باشد.

در مضاربه لازم است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره تعیین شود. همچنین، نسبتی که طرفین در تقسیم سود حاصله بین یکدیگر قرار می دهند گاهی به صورت درصدی است به عنوان مثال ۴۵ درصد به یکی برسد و۵۵ درصد به دیگری و یا به صورت نسبت کسری است مثلا دو پنجم برای یکی از طرفین قرارداد و سه پنجم برای دیگری.

سایر مقالات:

استعلام چک صیادی

قانون ممنوع المعامله

نکات مهم قانون ممنوع المعامله

گاهی افراد به دلایلی قانونی از انجام معاملات منع می شوند، اما این افراد چه کسانی هستند و به چه دلیل ممنوع المعامله می شوند؟ در ادامه ضمن پاسخ به این سوالات به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

چه کسانی ممنوع المعامله هستند؟

همانطور که از مفهوم آن برمی ‎آید اشخاص ممنوع المعامله به کسانی اطلاق می شود که از انجام دادن معامله یا مداخله در اموال خود به طور کلی یا نسبت به موردی خاص توسط قانونگذار منع شده اند. به عبارت دیگر ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی گفته می شود که توسط مقامات قضایی به نحوی از انحاء از تصرف در اموال خود منع گردیده است. اشخاص ممنوع المعامله عبارت اند از:

اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند، یا به عبارت دیگر فاقد اهلیت هستند.

  • تجار ورشکسته
  • محکومین دادگاه ها

دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته اول رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت رضایت نداشتن  و یا فقدان قوه سنجش مصلحت شان است. در واقع این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند.  بنابراین، قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوء استفاده از اموال آنها را مسدود می نماید. به عبارت دیگر دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق خود آنها است.

دلیل ممنوعیت اشخاص گروه دوم و سوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شده‎اند. این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر به‎ طور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف می‎شوند. این افراد تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی ها به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.

در این زمینه لازم است نکاتی را در نظر گرفت که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ممنوع المعاملگی ناشی از حکم قضایی صرفا منصرف به نقل و انتقال است ولی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هرگونه سند مشخص ممنوع المعامله منع شده اند.

شخص ممنوع المعامله می تواند قبول وکالت رسمی نماید ولی از اعطاء وکالت رسمی منع گردیده است.

پیشنهاد می شود قبل از هرگونه معامله با اشخاص از وضعیت حقوقی آنها در خصوص ممنوع المعاملگی از طریق دفاتر اسناد رسمی مطلع شوید.

چگونه می توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص اطلاع پیدا کرد؟

از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضائی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود قبل از انجام هرگونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب نمایید.

سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا در صورتی که فروشنده با فردی که می دانسته ممنوع المعامله است معامله کند مجازات خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت در چنین شرایطی مجازاتی برای ایشان منظور نخواهد شد اما معامله غیر نافذ می باشد.

سایر مقالات:

کلاهبرداری ارز دیجیتال

مجازات جرم سیاسی

مجازات جرم سیاسی چه می باشد؟

جرایم در دسته بندی های مختلف قرار دارند مثلا جرایم امنیتی، جرایم سیاسی، جرایم مالی و… این تقسیم بندی به دلیل ماهیت برخی از جرایم است که آنها را در یک دسته قرار می دهد. جرم سیاسی یک دسته بندی از جرایم است که این روزها با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جامعه افراد تمایل دارند درباره آن بدانند، و مجازات جرم سیاسی چیست؟ اینکه کسی که به همچین جرمی تن می دهد چه مجازاتی را در پی دارد ، یکی دیگر از سوال های مردم است.

جرم سیاسی چیست؟

جرم سیاسی همانطور که از نام آن برمی آید جرمی است که در ارتباط با سیاست و امور سیاسی کشور که مورد تعرض قرار گرفته است. تعریف جرم سیاسی با توجه به ماهیت بحث برانگیز و حساس آن باید به طور دقیق صورت بگیرد از این رو در قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی تعریف شده است.

طبق ماده 1 قانون: «هر یک از جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.» در ماده 2 مقرر شده است که: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرابم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت ـ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات”

در ماده 2 این قانون مصادیق جرایم سیاسی مشخص شده است که اگر هر کدام از این جرایم شرایط مصرح در ماده 1 را داشته باشند یعنی اگر هر یک از انواع جرایم سیاسی مندرج در ماده 2 با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام علیه مدیریت و نهادهای سیاسی داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یاید، جرم سیاسی تلقی می شود.

دادگاه صالح جرم سیاسی

طبق آیین دادرسی کیفری جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند.

مجازات جرم سیاسی چیست؟

یکی از سوالات رایج این است که حکم جرم سیاسی چیست؟ در پاسخ باید گفت مجازات جرم سیاسی با توجه به اینکه کدام یک از انواع جرایم سیاسی رخ داده است متفاوت است و با توجه به قوانین مربوطه مشخص می شود به همین دلیل در قانون جرم سیاسی نیز مجازات مشخصی برای این جرایم در نظر گرفته نشده است از این رو باید به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص مراجعه کرد.

مثلا مجازات توهین به مقامات که دربند الف ماده 2 قانون جرم سیاسی ذکر شده است، در ماده 609 قانون مجازات اسلامی سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده است که در مورد مجرمین سیاسی نیز به همین قانون مراجعه خواهد شد.

تفاوت جرم سیاسی و امنیتی

همانطور که گفته شد جرایم سیاسی با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام رخ می دهند اما برخی از جرایم برعکس جرایم سیاسی با قصد ضربه زدن به اصل نظام به وقوع می پیوندند که به آنها جرم امنیتی گفته می شود و مطابق مقررات مربوط به جرایم امنیتی به آنها رسیدگی می شود نه جرایم سیاسی. تشخیص اینکه یک جرم سیاسی است یا نه با دادگاه یا دادسرایی است که پرونده در آن مطرح است.

مقالات مرتبط

مجازات جرم ارتشاء چیست؟