عده طلاق

عده طلاق

یکی از مسائلی که در زمان اجرای صیغه طلاق برای زوجین به خصوص زنان به عنوان دغدغه مطرح می‌شود، عده طلاق است. مساله عده از جمله اموری است که در اسلام و تقریبا در تمامی مذاهب آن وجود دارد و مواد قانونی آن مبنایی فقهی و شرعی دارد.

زمانی که زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند و یا مرد فوت نماید و یا نکاح فسخ شود، زن برای مدت معینی در شرایط عده قرار می‌گیرد. در زمان، زن از حقوقی مانند نفقه برخوردار می‌گردد، اما حق ازدواج و یا ارتباط با مرد دیگری را در این زمان ندارد. به همین جهت در این مقاله به بررسی شرایط و قوانین مربوط به عده طلاق و سایر انواع عده می‌پردازیم.

عده طلاق در قانون

براساس ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی، عده مدت زمانی است که در آن زنی که نکاح او به هر دلیلی اعم از طلاق، فوت و یا فسخ منحل شده، حق اختیار کردن شوهر دیگری را ندارد. به طور کلی فلسفه عده طلاق شامل دو دلیل اصلی زیر است:

امکان رجوع زوجین به یکدیگر در این زمان وجود داشته باشد.

چنانچه در زمان نزدیک به طلاق، فرزندی به وجود آید، تکلیف والدین وی مشخص باشد.

انواع عده طلاق

به طور کلی انواع عده عبارت است از:

  • عده طلاق
  • عده فوت
  • عده فسخ نکاح
  • عده در عقد موقت
  • عده همسر مفقود الاثر
  • میزان عده طلاق

هنگامی که زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند، بسته به نوع و شرایط زن در هنگام جدایی، عده طلاق متفاوت است که در زیر با یکدیگر مرور می‌کنیم:

چنانچه طلاق، رجعی باشد، زمان عده از اجرای صیغه طلاق به مدت ۳ طهر کامل خواهد بود. منظور از طهر، آن است که زن عادت ماهانه شده و پس از آن پاک گردد. بنابراین، پس از سه بار دیدن عادت ماهانه و پاک شدن، عده طلاق به پایان می‌رسد. این موضوع در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی ذکر شده است. همچنین این میزان عده طلاق مربوط به زنی است که حامله نباشد. در صورتی که زن در ایام حیض قرار نگیرد، براساس قانون میزان عده سه ماه و ده روز خواهد بود. در طول این مدت چنانچه مرد به همسر خود رجوع کند، بدون خواندن عقد مجدد می‌توانند با یکدیگر رابطه برقرار کنند.

چنانچه زن در زمان طلاق رجعی، باردار باشد، میزان عده طلاق تا زمان وضع حمل او ادامه می‌یابد.

عده طلاق خلعی مانند طلاق از سمت زوجه و یا طلاق توافقی نیز، سه طهر کامل یا سه ماه و ده روز خواهد بود. همچنین در صورت باردار بودن زن، تا زمان زایمان، عده ادامه پیدا می‌کند.

عده وفات

زمانی که شوهر زنی فوت نماید، به دلیل نگه داشتن حرمت‌ها و نیز در صورت وجود جنین، مطابق با ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی زن باید عده نگه دارد. میزان عده وفات ارتباطی به دائم یا موقت بودن عقد ندارد و در هر حال ۴ ماه و ده روز خواهد بود. چنانچه زن حامله باشد، میزان عده وفات او، تا زمان زایمان است. البته اگر تا زمان وضع حمل کمتر از ۴ ماه و ده روز باقی مانده باشد، باید همان مقدار ۴ ماه و ده روز را به عنوان عده وفات ملاک قرار دهد.

در مورد عده وفات ذکر این نکته بسیار ضروری است که یائسه بودن و یا عدم ارتباط جنسی بین زن و شوهر اصلا تاثیرگذار نیست. بنابراین در هر حالتی باید عده وفات به اتمام برسد.

عده در عقد موقت و فسخ نکاح

چنانچه نکاح میان زوجین فسخ شود و یا زن در زمان بذل مدت در عقد موقت باشد،  مقدار عده دو طهر کامل و در صورت عادت نشدن زن، ۴۵ روز خواهد بود. مگر آن که زن در این زمان باردار باشد که عده وی تا زمان زایمان ادامه می‌یابد.

عده غایب مفقودالاثر

چنانچه به واسطه مفقود الاثر بودن شوهر خود، از دادگاه تقاضای طلاق غیابی نماید، در صورتی که دادگاه حکم به طلاق دهد، به موجب ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی زن می‌بایست از زمان اجرای صیغه طلاق، مقدار عده وفات یعنی ۴ ماه و ده روز را نگه دارد. براساس قانون، مرد مفقود الاثر مردی است که به مدت ۴ سال تمام از وی خبری به دست نیاید. در این شرایط، در پرونده طلاق، دادگاه سه بار اقدام به نشر آگهی می‌نماید و در صورت عدم حضور مرد در دادگاه، حکم طلاق صادر می‌گردد.

چه زنانی نیاز به نگه داشتن در طلاق ندارند؟

براساس قانون، زنان در شرایط زیر نیاز به نگهداری عده ندارند:

  • زنان یائسه: یعنی زنانی که دیگر عادت ماهانه نمی‌شوند و احتمال بارداری آن‌ها وجود ندارد.
  • زنان باکره: یعنی زنانی که با همسر خود رابطه جنسی کامل نداشته‌اند.
  • زنانی که فاقد رحم هستند.

مقالات مرتبط:

ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور توسط وکیل

مجازات جرم قذف

مجازات جرم قذف چیست؟

مجازات جرم قذف چیست یکی از دعاوی کیفری که متاسفانه آمار زیادی در میان پرونده‌ها دارد، قذف است. در دین مبین اسلام، توهین به هر شخصی با هر درجه مقام و منزلتی، نکوهیده است. قذف، عملی بسیار مذموم است که شرع مقدس به جهت جلوگیری از رواج آن در جامعه و نیز حفظ کرامت و منزلت افراد، مجازات سنگینی برای آن درنظر گرفته است.

مجازات این جرم، در برخی موارد حد است. هر چند در شرایطی خاص ممکن است این حد ساقط گردد. برای بررسی جرم قذف و میزان مجازات آن مقاله زیر را بخوانید.

ارکان مجازات جرم قذف

اگر فردی در یک دعوا، به فردی دیگر نسبت ناروای زنا یا لواط دهد، مرتکب جرم قذف شده است. این جرم به نوعی، از جنس توهین است. اما قانونگذار به جهت نوع توهین و اثری که بر حیثیت و آبروی فرد توهین شونده دارد، آن را مجزا نموده و مجازات آن را نسبت به توهین ساده، شدیدتر درنظر گرفته است.

در مورد این جرم باید در نظر داشت که فرقی نمی‌کند که فرد مقذوف زنده است یا مرده. علاوه بر این، جرم مذکور زمانی محقق خواهد شد، که عبارت بیان شده به صراحت نشان دهنده نسبت ناروای زنا و یا لواط باشد. همچنین فرد قاذف باید معنای عبارتی را که به کار می‌برد بداند. اما نیازی نیست فرد مقذوف، معنای آن را بداند. همچنین، این جرم با گفتار و یا نوشتار اعم از چت، پیامک، ایمیل و … قابل تحقق است.

همچنین، برای تحقق جرم قذف، باید فرد قاذف و مقذوف شرایط زیر را داشته باشند:

فرد قاذف، باید عاقل و بالغ باشد و با علم به کلمات مطرح شده، به صراحت نسبت ناروای زنا یا لواط دهد.

فرد قذف شونده نیز باید عاقل، بالغ و مسلمان باشد. در غیر این صورت، در مورد قاذف مجازات حدی اجرا نمی‌شود. بلکه مجازات وی، شلاق تعزیری یعنی بین ۳۱ یا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. همچنین مقذوف نباید به عمل زنا یا لواط متظاهر و یا معروف باشد. زیرا در این صورت، قاذف مجازات نخواهد شد.

مجازات قذف

براساس مواد قانون مجازات اسلامی، مجازات قذف در موارد ذیل به این شرح است:

براساس ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ این قانون، هرکس به پیامبران و نیز معصومین علیهم‌السلام دشنام دهد، یا نسبت ناروای قذف به آنان روا دارد، به اعدام محکوم می‌گردد. مگر آن که ادعا و ثابت نماید که از روی غفلت، سهوا، در حالت مستی و یا بدون توجه به معانی و یا به نقل از دیگری، آن کلمات را به زبان آورده است.

براساس ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات قذف نسبت به اشخاص عادی، حد تازیانه یعنی ۸۰ ضربه شلاق می‌باشد.

موارد سقوط حد

قانونگذار در برخی موارد، حد قذف را ساقط و به تعزیر تبدیل نموده است که عبارتند از:

  • پدر یا جد پدری، فرزند یا نوه خود را قذف کنند، به مجازات درجه ۶ شلاق تعزیری یعنی ۳۱ تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.
  • فرد مقذوف، حرف‌های قاذف را تایید نماید، قاذف با شلاق تعزیری مجازات می‌گردد.
  • فرد مقذوف و یا ورثه وی پس از مرگ او، از قاذف گذشت کنند، مجازات حدی ساقط می‌گردد.
  • موارد ادعایی قاذف نسبت به مقذوف براساس علم قاضی و یا ادله دیگری اثبات گردد، مجازات حدی اجرا نمی‌گردد.
  • فرد مقذوف، نابالغ، غیر مسلمان، غیر معین و مجنون باشد، قاذف به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
  • فرد قاذف، لواط یا زنای با اکراه و یا در حالت عدم بلوغ را به کسی نسبت دهد، شلاق تعزیری درجه ۶ در انتظار اوست.
  • دو نفر یکدیگر را قذف نمایند، هر یک به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شوند.

نحوه شکایت قذف

برای شکایت قذف، فرد شاکی باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و یا دادسرا مراجعه نموده و شکایت خود را ثبت نماید. مدارک لازم برای ثبت شکایت، مدارک هویتی و نیز ادله و امارات لازم برای اثبات وقوع جرم، نظیر اسکرین پیامک، چت و …، شهادت شهود، فیلم و … است.

با ثبت شکایت، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌گردد. در دادسرا، دادیار یا بازپرس، ابتدا مدارک شاکی را بررسی و در صورت لزوم از مراجع مربوطه نظیر اپراتورهای تلفن همراه، کلانتری محل وقوع جرم و … استعلام می‌گیرد.

با احراز وقوع جرم توسط دادسرا، ابلاغیه جلب به دادرسی برای متهم صادر می‌گردد، تا وی برای ادای توضیحات و در صورت لزوم سپردن وثیقه در دادسرا حاضر گردد. در نهایت اگر دفاعیات متهم قابل قبول نباشد، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارجاع می‌گردد. اگر مدارک شاکی کافی نباشد و یا برای بازپرس، وقوع جرم محرز نشود، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد که ظرف ده روز قابل اعتراض خواهد بود.

در دادگاه، آخرین دفاعیات متهم و نیز اظهارات شاکی اخذ و حکم بدوی صادر می‌گردد. این حکم ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

نکات حقوقی قذف

بررسی جرم قذف منوط به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی است.

اگر فردی به طور جداگانه در یک دعوا به چند نفر نسبت ناروای زنا و یا لواط دهد، نسبت به هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه به مجازات محکوم می‌شود. اگر همه مجازات‌ها حدی باشد، همه آن‌ها اجرا خواهد گردید.

چنانچه فردی به مادر یا پدر، خواهر یا برادر شخصی دیگر، قذف نماید، عمل قاذف نسبت به آن شخص توهین و نسبت به مخاطب اصلی فحاشی، قذف خواهد بود.

چنانچه فردی به سه بار حد قذف محکوم شود و هر سه بار حد بر وی جاری شود، مجازات بار چهارم اعدام خواهد بود.

مقالات مرتبط:

لِعان یا مُلاعِنه چیست؟

لایحه در خصوص الزام به فک رهن

لایحه در خصوص الزام به فک رهن

لایحه در خصوص الزام به فک رهن یکی از راه های حقوقی برای طلب کردن حق خود از راه قانون می باشد که با کمک مراجع قضایی می توان این پروسه را انجام و نتیجه آن را حاصل نمود. این لایحه زمانی کاربرد دارد که شخصی ملک خود را در قبال گرفتن مبلغی به رهن گذاشته باشد و بعد از مدتی تمام بدهی خود را پرداخت کرده اما شخص وام دهنده حاضر به آزاد کردن ملک نباشد. در این حالت فرد می تواند چنین دادخواست و لایحه ای را تنظیم کرده و از شخص رهن گیرنده شکایت کند.

برای لایحه الزام به فک رهن چه نکاتی باید رعایت شود؟

نکات مهم و اساسی که باید در تنظیم لایحه در خصوص الزام به فک رهن مورد توجه بگیرند عبارتند از:

1-  اگر فردی قرار دادی را ببندد و در آن متعهد شود که ملک رهنی را آزاد نماید و با وجود گرفتن حکم دادگاه برای انجام این کار موفق به انجام آن نشود و در دادگاه به عنوان محکوم شناخته شده باشد می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۲- این دادخواست را می توان برای مواردی همچون قرارداد مشارکت در ساخت و یا قرارداد بیع و یا غیره استفاده کرد.

۳- این دادخواست به عنوان یک خواسته حقوقی زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد باید در دادگاه به طور صریح و روشن با عنوان اصلی ذکر شود. زیرا نمی توان از عنوان های دیگر مانند الزام به رفع موانع انتقال سند رسمی برای آن بهره گرفت.

۴- در صورتی که ملک در رهن بانک یا شخص حقیقی باشد نمی توان درخواست الزام مالک به طرح سند رسمی ملک یاد شده را درخواست نمود.

نکته: بر سر درستی و صحیح بودن این  مورد به خصوص در میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آنان معتقدند که اولین اقدام باید دادخواست یاد شده را تسلیم دادگاه نموده و بعد از آن درباره الزام مالک نسبت به سند رسمی اقدامات لازم را انجام داد. این در حالی است که بعضی دیگر از این قضات معتقدند که هر دو اقدام را می توان به طور همزمان انجام داد.

۵- اگر فردی نسبت به موضوع در رهن قرار گرفتن ملک اعتراضی داشته باشد و معتقد باشد که سند رهن ملک از راه قانونی تنظیم نشده است و این کار قانونی نمی باشد می تواند درخواست باطل شدن سند رهن ملک را طرح کرده و آن را به مراجع قضایی ارجاع دهد. در این حالت نیازی به تنظیم دادخواست فک رهن نیست.

6- اگر فرد مدیون قبل از این که لایحه مذبور علیه او تنظیم شود کل بدهی خود را به شخص طلبکار پرداخت نماید شخص طلبکار نمی تواند برای از رهن خارج کردن ملک تقاضای دریافت مبلغ دریافتی را از او نماید.

7- گرفتن صورت مجلس تفکیکی، درخواست فک رهن و سایر موارد دیگر که مقدمات تنظیم سند رسمی می باشند را می توان در یک دادخواست و به صورت همزمان تسلیم مراجع قضایی نمود و هیچ ممانعتی برای این کار وجود ندارد.

8- اگر در این لایحه بانک طرف دعوا نباشد ممانعتی برای طرح دعوا وجود نخواهد داشت و امکان آزاد شدن ملک از رهن امکان پذیر خواهد بود.

9- در رهن قرار دادن یک ملک سبب از دست رفتن مالکیت برای مالک آن نخواهد شد. بنابراین فروش این ملک امکان پذیر بوده اما به شرطی که تا قبل از انتقال سند ملک را از رهن آزاد نماید.

10- در صورتی که خریدار از رهن ملک آگاه باشد و آن را قبول نماید مانعی برای خرید و فروش آن وجود ندارد و فروشنده می تواند با پرداخت بدهی خود ملک را آزاد نماید.

11- اگر برای گرفتن یک وام وثیقه های متعددی استفاده شده باشد تا هنگامی که کل وام و بدهی تسویه نشود امکان آزاد شدن کل وثیقه ها وجود نخواهد داشت.

12- اگر خریدار متعهد شود که کل مبلغ بدهی و رهن ملک را خواهد پرداخت. تا زمانی که این اقدام را صورت نداده است نمی تواند درخواست انتقال سند و تنظیم آن به نام خود را مطرح نماید.

لایحه در خصوص الزام به فک رهن به چند صورت قابل طرح می باشد؟

لایحه در خصوص الزام به فک رهن معمولا به دو صورت مستقل و ملزم به تنظیم بند رسمی قابل طرح می باشد.

۱- لایحه و دادخواست مستقل: در این حالت شخص وام گیرنده یا همان راهن متعهد می شود تا دین خود را در مدت زمان مشخص شده به شخص طلبکار پرداخت نماید تا به این وسیله بتواند مال و ملک خود را آزاد نماید. اگر راهن به تعهد خود عمل کرد و در مقابل طلبکار یا مرتهن به هر دلیلی از آزاد کردن ملک خودداری کند. شخص وام گیرنده می تواند چنین لایحه ای را تنظیم کند.

۲- لایحه ملزم به تنظیم سند رسمی: این نوع از دادخواست اغلب متوجه بساز بفروش ها و سازندگان املاک است. زیرا این سازندگان برای تکمیل پروژه خود نیازمند هزینه های بیشتری هستند بنابراین ملک را در گرو بانک قرار داده تا بدین وسیله موفق به گرفتن وام شوند. سپس ملک مورد نظر را در معرض فروش قرار داده و زمانی که با فرد خریدار به توافق رسیدند متعهد می شوند تا قبل از انتقال سند ملک را از رهن بانک در آورده و آن را به نام خریدار ثبت کنند. اگر به هر دلیلی این سازنده گان موفق به انجام این کار نشوند لایحه نام برده در مورد آن ها قابل اجرا خواهد بود.

تفاوت لایحه فک رهن با لایحه ابطال سند رهنی

در بسیاری مواقع اعتراض فرد نسبت به در رهن قرار دادن ملک است نه فک رهن. حال تفاوت لایحه در خصوص الزام به فک رهن با لایحه ابطال سند رهنی با ذکر مثالی بیان خواهیم کرد. فرض کنید شخصی خواهان خرید ملکی است و آن را به وسیله یک قرارداد عادی یا مبایعه خریداری کرده سپس فروشنده ملک مورد نظر را به رهن می گذارد. در این زمان خریدار مالک اصلی و ذینفع بوده و حق دارد نسبت به رهن قرار دادن ملک شکایت کرده و خواهان تنظیم لایحه ابطال سند رهنی شود. حال اگر قبل از فروش ملک در رهن بوده باشد بعد از عقد قرارداد خریدار می تواند از لایحه الزام به فک رهن استفاده کرده و به رهن آن خاتمه دهد.

مقالات مرتبط:

ابطال سند ملکی

آشنایی با حقوق کودکان

آشنایی با حقوق کودکان

یکی از مسائل و موضوعات کلیدی و مهم در نظام جهانی و عرصه ی حقوقی تمامی کشورها مسائل مربوط به حقوق کودک و چالش های پیشروی این موضوع است. از سوی دیگر آشنایی با حقوق کودکان از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است.

در عرصه بین المللی برای پاسخ گویی به چالش ها و آشنایی هرچه بیشتر با حقوق کودک گام هایی برداشته شده است، که این اقدامات شامل اختصاص موادی از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به موضوع حقوق کودک و تصویب کنوانسیون حقوق کودک با توجه خاص به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه ها می باشد. علاوه بر تصویب اسناد و قطعنامه های مختلف در سطح بین المللی در این حوزه اسناد و موافقتنامه های منطقه ای و کشوری برای بسط و تبیین این حقوق اساسی با توجه به شرایط فرهنگی، دینی و… هر کشور و منطقه برای حمایت از کودکان به تصویب رسیده است. برای شروع بحث ابتدا لازم است با تعریف کودک آشنا شده و سپس به بررسی ابعاد حقوقی و چالش های موجود در این موضوع بپردازیم:

حقوق کودک در سال 1989

به نظر می رسد جامع ترین تعریف برای کودک توسط کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹ سازمان ملل ارائه شده است که عبارتند از: هر فردی که به ۱۸ سال تمام نرسیده است مگراینکه بر طبق قوانین داخلی لازم الاجرا سن بلوغ فرد پایین تر تشخیص داده شود.

بعد از آشنا شدن با مفهوم کودک باید به این سوال «حقوق کودکان چیست» پاسخ دهیم، برای پاسخ به این سوال بنابر نظر یکی از اندیشمندان این حوزه، عبارتند از اینکه «حقوق کودک» هم حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش از آن بهره می برد و یا از آن محروم است؛ بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد تاثیری در آنها نداشته باشد و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسال اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی گنجد.

حتی با وجود در نظرگرفتن حقوق مربوط به کودکان در جهت حمایت از آنان، در طی سالها و به تناسب شرایط و موقعیت های گوناگون کودکان در معرض تهدیدها و چالش های بسیاری قراردارند، درعصر کنونی به علت رشد استفاده از اینترنت و دسترسی همگانی به فضای مجازی کودکان مهم ترین و اصلی ترین قربانیان فضای موجود محسوب می شوند، به عنوان مثال یکی از مصادیق کودک آزاری هرزنگاری کودکان در سالهای اخیر به تهدید فزاینـده جهـانی تبـدیل شـده اسـت.

 

عـواملی چـون سهولت دسترسی به اینترنت، محیط نامن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیـع سـریع و کم هزینه، نقش مهمی در این افزایش داشته است. هرزه نگاری کودکان یکی ازاشکال خشونت و استثمار جنسی و مسله ای نگرانکننده از منظر حقـوق بشـر در تمامی جوامع است.

برای مقابله با این تهدید دستگاه قانون گزاری ایران علاوه بر قانون مجازات اسلامی، درلایحه حمایت از کودکان و نوجوانـان سـال ۱۳۸۳ هجـری شمسـی نیـز هـرزه نگـاری را استفاده از کودکان و نوجوانان در تهیه و تولید هر نوع تصویر یا محتوای واقعی یا مجازی که در آن فعالیت جنسی، اندام جنسی یا برهنگی کودکان و نوجوانان برای مقاصـد جنسـی بـه نمایش گذاشته میشود؛ تعریف کرده است که برای آن مجازات تعیین شده است، از سوی دیگر قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ هجری شمسی نیز در بند دو ماده ۶ ،صرفا اشـاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و مطالب خلاف عفت عمومی را ممنوع اعلام کرده اسـت.

آشنایی با حقوق کودکان از نظر اندیشمندان

به نظر برخی از اندیشمندان این حوزه با توجه به موارد مذکور برای حمایت بهتر و کارامد تر از کودکان و انجام تعهدات بـین المللـی در این زمینه، لازم است قانونگذار اقدام به تصویب قانون جامع هرزنگاری کودکان نمایـد و با ارائه تعریف دقیق و مصادیق آن و پیشبینی مجازاتهای بازدارنده ی مناسبتری بپردازد. کودکان سرمایه های آینده ی کشورها هستند، اگر به نوعی حقوقشان با تهدید و چالش رو به رو شود آسیب های جبران ناپذیری را متحمل خواهند که پیامد آن دامن گیر جامعه و کشور کودک نیز خواهد بود.

سایر مقالات:

شرایط فرزند خواندگی برای خانواده فرزند دار

تهدید در فضای مجازی

تهدید در فضای مجازی را بشناسید

تهدید در فضای مجازی حریم خصوصی در فضای مجازی، کنترل بر اطلاعات شخصی، حمایت از کرامت، آزادی و استقلال فردی را شامل می شود که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به آن توجه شده است.

تهدیدهای معمول در فضای مجازی

نگرانی کاربران در مورد حریم خصوصی در فضای مجازی، در سال های اخیر افزایش یافته است. طبق مطالعات انجام شده توسط پیوتراست (Pew Trust) و هیتسوئیت (Hootesuite)؛ ۸۰ درصد از کاربران شبکه های اجتماعی نگران دسترسی تبلیغ کنندگان از پست های خود هستند. ۴۵ درصد مردم جهان از ارتباطات مجازی استفاده می کنند که از آسیب های آن، افشای اطلاعات شخصی است و عواقب مخربی به دنبال دارد.

داده کاوی

هر شخص با ایجاد حساب کاربری در فضای مجازی، اطلاعات شخصی خود را ارائه می دهد. شرکت ها داده های مربوط به رفتار کاربران را جمع آوری و ذخیره می کنند تا با استفاده از آن، تبلیغات بهتری به کاربران خود ارائه دهند و گاهی، داده های کاربران را بدون اطلاع و رضایت آنان به اشتراک می گذارند.

تلاش های فیشینگ و تهدید در فضای مجازی

فیشینگ یکی از متداول ترین راه های تلاش مجرمان برای دستیابی به اطلاعات شخصی است که اغلب به صورت حمله به ایمیل، تماس تلفنی یا پیام متنی از یک سازمان قانونی، افراد را فریب می دهد. در آگوست ۲۰۱۹، یک کمپین گسترده فیشینگ به عنوان یک سیستم احراز هویت دو عاملی، موجب شد کاربران به یک صفحه جعلی در اینستاگرام وارد شوند.

به اشتراک گذاری بدافزار

بدافزار (نرم افزار مخرب) برای دستیابی به رایانه ها طراحی شده است. هنگامی که بدافزار به کامپیوتر کاربر نفوذ کند؛ برای سرقت اطلاعات (جاسوس افزار)، اخاذی (باج افزار) یا سود تبلیغات (بدافزارهای تبلیغاتی) استفاده می شود. پس از به خطر افتادن یک حساب (غالبا با گرفتن رمزهای عبور از طریق حمله فیشینگ)، مجرمان اینترنتی می توانند با در اختیار گرفتن این حساب، بدافزار را به همه مخاطبین کاربر توزیع کنند.

حملات بات نت

ربات های شبکه های اجتماعی اکانت های خودکاری هستند که پست ها را ایجاد یا دنبال می کنند. گروه بزرگی از ربات ها می توانند شبکه ای تشکیل دهند که به آن بات نت می گویند. ربات ها و بات نت ها، برای سرقت اطلاعات، ارسال اسپم و حملات کمکی به مجرمان سایبری جهت دسترسی به دستگاه ها و شبکه های مردم، استفاده می شود.

مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

پاسخ به این پرسش که:  مصادیق حریم خصوصی افراد چیست؟؛ در قانون جرایم رایانه ای عبارت است از:

  • دسترسی غیرمجاز به داده ها نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد و داده های یا شنود آن؛
  • شنودغیرمجاز محتوا نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم افزارهای شنود چت های اینترنتی؛
  • در دسترس قراردادن داده‎ها برای اشخاص فاقد صلاحیت؛
  • نقض تدابیر امنیتی سیستم ها به قصد دسترسیبه داده ها؛
  • ربودن، حذف، فروش، انتشار، در دسترس قراردادن گذرواژه یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری بطور غیرمجاز؛
  • مختل نمودن سیستم‌ها بطور غیرمجازنظیر غیرفعال سازی دیتابیس، تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایت های شخصی؛
  • انتشار صوت و فیلمتحریف شده افراد و هتک حیثیت؛
  • نشر اکاذیببه قصد تشویش اذهان عمومی؛

ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی به دلایلی نظیر افسردگی، عصبانیت، حسادت، انتقامجویی، تنفر، تفریح، حقارت، رقابت و عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزش های جامعه، خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان افراد وارد می سازند.

نقض حریم خصوصی از منظر حقوقی

برخی از عواقب نقض حریم خصوصی از منظر حقوقی

در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی دیگری را تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سرّ کند و تقاضای وجه یا انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به ۷۴۴ ضربه شلاق یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تهیه و توزیع مخفیانه فیلم یا عکس فرد در فضای مجازی؛ مشمول ماده ۵ قانون مجازات فعالیت‌های غیر مجاز اشخاص در امور سمعی و بصری بوده و فرد به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سالمحرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مطابق با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌؛ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند؛ به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت وی شود؛ به حبس از ۹۱روز تا ۲ سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی افراد در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است؛ درخواست دسترسی باید رد شود.

ماده ۱۶ قانون مذکور، در صورتی که در اختیار گذاشتن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به خطر بیاندازد یا متضمن خسارت مالی شود، باید از این کار امتناع شود.

تبصره ماده ۲۱ این قانون

در صورت انتشار اطلاعات، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند مطابق قواعد عمومی مسئولیت های مدنی، مجازات ورود به حریم خصوصی را مطالبه نمایند.

قوانین بین المللی حریم خصوصی و تهدید در فضای مجازی

  • ارائه حقوق افراد داده (افرادی که اطلاعات آنها جمع آوری و پردازش می شود)، با حفظ حریم خصوصی روشن در وب سایت سازمان:
  • رضایت افراد قبل از جمع آوری اطلاعات شخصی
  • مطلع شدن از اطلاعات شخصی
  • دسترسی به داده های شخصی
  • اصلاح  داده ها
  • حذف اطلاعات شخصی
  • محدود کردن پردازش اطلاعات
  • قابلیت انتقال داده در هر زمان بدون اختلال
  • اعتراض افراد داده به چگونگی استفاده از اطلاعات خود
  • اصول محافظت از داده ها
  • قانونمندی و شفافیت تهدید در فضای مجازی
  • محدودیت هدف طبق اهداف قانونی مشخص شده
  • به حداقل رساندن داده ها فقط به مقدار لازم
  • دقیق و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز‌بودن اطلاعات شخصی
  • محدودیت ذخیره سازی داده ها فقط برای مدتی
  • یکپارچگی و رازداری (رمزگذاری)
  • انطباق همه اصول با قوانین بین المللی؛

نقض حقوق حریم خصوصی افراد با جمع آوری، پردازش یا به اشتراک گذاری اطلاعات و نقض قوانین ملی رازداری است. با توجه به مسائل و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی در فضای مجازی امروز، نقش متخصصان امنیت سایبری در محافظت از داده ها و اطلاعات شخصی کاربران، حیاتی است.

مقالات مرتبط:

مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی

فیلم برداری غیرمجاز

فیلم برداری غیرمجاز

فیلم برداری غیرمجاز ضبط صدا و تصویر اشخاص، امروزه به دلیل گسترش استفاده از تلفن های همراه هوشمند امری ساده، در دسترس و فراگیر است؛ این روزها همه عکاس هستند. بیرون کشیدن تلفن هوشمند از کیف و جیب آسان تر از همیشه است تا بتوان از هر آنچه که شخص بخواهد مستندی ایجاد کند، چه از نزدیک باشد و چه از راه دور، یک عکس می تواند به سرعت یا در یک لحظه، موقعیت خوب یا بدی  را ضبط و حفظ کند.

تصویربرداری غیرمجاز، بدون اجازه و مخفیانه جرم است؟

عکس العمل قوانین کشورها در این حوزه با هم متفاوت است. برخی کشورها نسبت به عکس برداری و فیلم برداری بدون اجازه از اشخاص قوانین سخت گیرانه تری به چشم میخورد. در واقع در اساس بین کشورها بین تمرکز به حریم خصوصی یا آزادی اشخاص در بیان و افشای مشاهداتشان تفاوت وجود دارد.

در برخی کشورها ممکن است نسبت به این موضوع محدودیت رسمی وجود نداشته باشد اما در صورت نسبت به تصویربرداری غیرمجاز و عکاسی مخفیانه از افراد یا مکان ها اعتراض وجود داشته باشد. واکنشها ممکن است از شکایت مبنی بر نوعی اعمال خشونت در عکسبرداری مخفیانه که ذاتاً به موجب اسناد رسمی غیرقانونی نیست را در بربگیرد و  یا براساس آن ادعای خسارت مطرح شود.

اگر یک شخص حقوقی معتبر یا شخص حقیقی اقدام به عکس برداری غیرمجاز کند حتی اگر به تحمل کیفر یا جبران خسارت نیز محکوم نشود ممکن است اعتبارش آسیب ببیند و خود را در معرض مسئولیت در این خصوص قرار دهد. هرچند اکنون به دنبال پرداختن به موضوعات تحت عنوان کپی رایت و حقوق هنرمندان نیستیم اما بعضی اوقات بازنشر کردن یک فیلم برداری غیرمجاز به صورت آگاهانه میتواند مذمت اخلاقی اجتماعی و در مواردی اگر به نحو گسترده باشد عنوان مجرمانه نیز پیدا کند.

این موضوع میتواند از یک سو با مسئله حریم خصوصی افراد در ارتباط باشد. به عنوان نمونه صاحب نظران حقوق کودک معتقدند انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی نقض حقوق آنها به شمار می رود و به نقض حقوق حریم خصوصی با فیلم برداری و عکس برداری بدون اجازه به طور کلی، اینکه آیا گرفتن عکس باعث نقض حقوق حریم خصوصی سوژه می شود، به انتظار منطقی سوژه از حریم خصوصی (REP) بستگی دارد. هر چقدر مکان عمومی تر باشد، محدوده حریم خصوصی اشخاص کمتر است به عنوان مثال حریم خصوصی در یک پارک یا خیابان بسیار محدود است. از طرف دیگر، وقتی اشخاص در خانه خود یا مکان خصوصی دیگری هستند، می توانند به طور منطقی انتظار حفظ حریم خصوصی را داشته باشند. در برخی موارد، هنگام حضور در یک مکان عمومی، مانند استخر نیز حریم خصوصی وجود دارد و اشخاص به صورت منطقی میتوانند این انتظار را داشته باشند که سوژه عکس های مخفیانه، غیرمجاز و حتی سهل انگارانه قرار نداشته باشند.

تصویربرداری مخفیانه در قوانین ایران

براساس قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است.»

در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند جرم دیگری نیز پیش بینی شده است و براساس آن تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.در قانون فوق برای خساراتی که ممکن است اشخاص به جهات گفته شده متحمل شود، جبران ضرر و زیان مادی نیز پیش بینی شده است.

به طور کلی برای افراد مجاز هستند که در هر مکان عمومی یا هر مکان خصوصی که مالک آن هستند یا اجاره می کنند عکس بگیرند. حضور در ملک شخصی شخص دیگری، معمولاً به رضایت صاحب ملک برای عکس گرفتن نیاز دارد. با این اوصاف، اگر عکاس برای هدفی نقض قانون – مثلاً برای آزار و اذیت یا اخاذی – باشد، این داستان دیگری است.

براساس ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

نصب دوربین برای فیلم برداری غیرمجاز

ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.» در موارد دیگری از این منشور به موضوع بیشتر پرداخته شده است و براساس ماده ۴۱ این منشور «کنترل­ های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط­ های کار، اماکن عمومی، فروشگاه­ ها و سایر محیط­ های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.» براساس آنچه گفته شد و به موجب این منشور در صورتی که نصب دوربین در محل غیر مجاز و بدون اطلاع رسانی باشد میتواند مصداق هتک حرمت و حیثیت اشخاص تلقی و طبق قانون مجازات اسلامی شخص را به کیفر محکوم سازد. تنها نکته ای که در این خصوص نباید از نظر دور داشت این است که نصب دوربین غیرمجاز تنها زمانی برای شخص مسئولیت کیفری و حقوقی ایجاد میکند که محتوای ضبط شده براساس آن منتشر شود.

مشاوران حقوقی موسسه حقوقی 11dah.com در زمینه حفظ حریم خصوصی و بزه فیلم برداری مخفیانه و غیرمجاز آمادگی دارند تا به صورت آنلاین یا حضوری خدمات حقوقی ارائه کنند.

مقالات مرتبط:

جرم دسترسی غیر مجاز شنود

جرم دسترسی غیر مجاز شنود

جرم دسترسی غیر مجاز شنود

جرم دسترسی غیر مجاز شنود دسترسی اشخاص بدون مجوز و محمل قانونی عمداً به داده ها و سامانه هایی که با تدابیر امنیتی حافظت میشوند جرم دسترسی غیرمجاز است که میتواند مرتکب را به حبس، جزای نقدی و هر دو مجازات محکوم کند و در هر حال مرتکب از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مکلف است خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید.

جرم دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و جاسوسی رایانه ای

دسترسی غیرمجاز یک جرم مطلق است یعنی ضرورت ندارد شخص از این داده ها یا سامانه ها به صورت شخصی یا غیر آن منتفع شود و صرف دسترسی کفایت میکند همین طور استفاده از آن داده ها، شرط تحقق جرم نیست. دسترسی غیرمجاز گاه مقدمه ای برای ارتکاب جرائم دیگر است به عنوان مثال شخص میتواند متعاقب جرم دسترسی غیرمجاز مرتکب افشا، اخاذی و … گردد. اینکه در این شرایط وقتی دسترسی غیرمجاز منتهی به جرمی مثل سرقت گردد آیا مستوجب مجازات است یا به عنوان مقدمه سرقت، مجازات مستقلی را شامل نمیشود بستگی دارد که مصداق تعدد معنوی باشد یا نه. این موضوع ممکن است با توجه به نوع جرائم ارتکابی متفاوت باشد.

شنود غیر مجاز

باتوجه به اهمیتی که حریم خصوصی اشخاص از آن برخوردار است در اصل ۲۵ قانون اساسی به موضوع حفظ و حراست از حریم خصوصی اشاره شده و بر اساس آن «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» براساس قانون جرائم رایانه ای، شنود غیرمجاز رایانه ای عبارت است از استراق سمع محتوای ارتباطات غیرعمومی به صورت غیرمجاز و مخفیانه که میتواند مجازات جزای نقدی یا تا دو سال حبس و یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد. جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای در صورتی که برای بار سوم تکرار شود، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.

از سوی دیگر مطالعه و ملاحظه ایمیل ها و نامه ها و یا یادداشت های شخص دیگر بدون اجازه و یا اختیاری که مشخصاً به لحاظ قانونی به شخص اعطا شده باشد در حکم شنود غیرمجاز بوده و مستحق کیفر است.

وجه ممیزه جرم شنود غیر مجاز و دسترسی غیرمجاز در این است که در جرم نخست داده ها در حال انتقال از سوی شخص فاقد سمت رصد میشوند، یعنی انتقال اطلاعات و داده ها در فضای مجازی شرط تحقق این جرم است.

براساس قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی امکان صدور دستور شنود مکالمات اشخاص وجود دارد این موارد عمدتاً شامل مواردی است که کشف جرم به این امر بستگی داشته و موضوع در رابطه با حقوق عامه یا امنیت ملی باشد. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نسبت به اهمیت حریم خصوصی تأکید و اشخاص به سبب نقض آن مستحق کیفر شناخته میشوند.

جاسوسی رایانه ای

هرگاه شخصی به صورت متقلبانه و مخفیانه داده های سری ذخیره شده یا در حال انتقال را در سامانه های رایانه ای و مخابراتی دسترسی پیدا کند یا اینکه داده هایی که از این راه تحصیل کرده را در اختیار اشخاص فاقد سمت و صلاحیت قرار دهد یا آنها را به دولت های خارجی یا سازمانهای خارجی یا نمایندگان آنها ارائه کند به دلیل ارتکاب جاسوسی رایانه ای تعقیب و بسته به مورد از یک تا پانزده سال حبس و جرای نقدی قابل مجازات است.

داده های سری و داده های محرمانه با هم تفاوت دارند چرا که داده های سری مستقیماً با منافع ملی و امنیت کشور مرتبط هستند ولی داده های محرمانه لزوماً از این رابطه مستقیم برخوردار نیستند.

در جرم جاسوسی رایانه ای مرتکب باید به اینکه دسترسی او غیر مجاز است و اینکه داده ها سری است علم داشته باشد و چنانچه مرتکب نداند که این داده سری است نمیتوان او را تحت این عنوان مجازات کرد و عمل وی میتواند مصداق جرم دیگری باشد. از سوی دیگر جاسوسی یک جرم سازمان یافته تلقی میشود و به همین دلیل نسبت به سایر جرائم رایانه ای از مجازات سنگین تری نیز برخوردار است.

مؤسسه حقوقی 11dah.com، در زمینه جرائم رایانه ای و حقوق شهروندان در فضای مجازی به ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به ثبت شکایت در زمینه شنود غیرمجاز رایانه ای، دسترسی غیر مجاز رایانه ای و جاسوسی رایانه ای و مشاوره در خصوص جرائم سایبری در ایران اشاره کرد. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور حفظ حقوق شهروندان در فضای مجازی در ایران است.

مقالات مرتبط:

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی قانونگذار منع نگردیده است ولی قانون گذار محدودیتها و تشریفاتی را در این خصوص مقرر کرده است که مهمترین دلیل آن حفاظت و صیانت از حقوقی است که زنان پس از ازدواج در ایران تحصیل می کنند که ممکن است قانون کشور متبوع شوهر چنین حقوقی را برای زن به رسمیت نشناخته باشد و به همین جهت در قوانین و مقررات ازدواج  ایران، حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی پیش بینی شده است.

قانون مدنی در ماده ۱۰۶۰، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را موکول به اجازه مخصوص دولت نموده است که این اجازه در اصطلاح تحت عنوان پروانه زناشویی شناخته میشود. هم چنین شرایطی را برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در نظر گرفته که این مهم در آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی به تفصیل بیان گردیده است.

ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیرمسلمان به لحاظ قانونی غیرممکن است و در این خصوص مقتضی است مرد خارجی قبل از ازدواج به دین مبین اسلام مشرف گردد. علاوه بر این مسأله نکاح بین زنان ایرانی و مردان خارجی در موضوعاتی نظیر تابعیت زن و تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج موثر هستند.

وضعیت تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج با تبعه خارجی

به صورت خلاصه میتوان گفت اصولاً ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی موجبی برای سلب تابعیت ایرانی از وی نیست و بنابراین زن ایرانی همچنان تابعیت خود را حفظ می کند اما چنانچه بر اساس قانون کشور زوج، پس از ازدواج تابعیت کشور زوج به زن تحمیل گردد، زن به عنوان تبعه کشور زوج شناخته خواهد شد و تنها در صورت فوت یا جدایی از همسر خارجی خود می تواند به تابعیت ایران بازگردد.

چنانچه پس از ازدواج و به موجب قوانین کشور شوهر زن ایرانی در انتخاب بین تابعیت کشور خود و کشور زوج اختیار داشته باشد و بخواهد از تابعیت ایرانی خود خارج شود باید مراتب را با علل موجه به وزارت امور خارجه اعلام نماید که در صورت پذیرش درخواست زن دیگر نمیتواند اموال غیر منقول را در ایران تملک کند مگر در صورتی که به تشخیص مراجع صلاحیت دار چنین تملکی موجب سلطه اقتصادی بیگانگان بر ایران نگردد.

زنان ایرانی برای ازدواج با مردان خارجی لازم است مراحلی را طی نمایند. یکی از مهم ترین مراحل اخذ پروانه زناشویی است که بدون این پروانه هیچ یک از دفاتر رسمی ثبت ازدواج و سفارتخانه های ایران نمیتوانند عقد نکاح را جاری سازند. در ادامه مدارکی که برای اخذ پروانه ازدواج لازم است اختصاراً بیان میشود:

مدارک لازم برای صدور پروانه ازدواج

وزارت کشور نهادی است که به عنوان مرجع صلاحیت دار برای صدور مجوز و پروانه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شناسایی شده است. درهمین راستا و به موجب آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی، صدور چنین مجوزی مستلزم تقدیم مدارک ذیل به وزارت کشور و در صورتی که زوجین هر دو مقیم خارج باشند مدارک باید به سفارت و یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت آنان ارائه گردد. در فرض اخیر صدور پروانه ازدواج پس از تأیید مدارک از سوی وزارت کشور توسط سفارت امکانپذیر است:

  • ارائه تقاضانامه از سوی زن و مرد متقاضی ازدواج برای صدور پروانه؛ این تقاضانامه باید براساس نمونه فرم استانداردی باشد که در وزارت کشور در دسترس است؛
  • گواهینامه ای از کشور متبوع شوهر مبنی بر اینکه چنین ازدواجی از سوی کشور متبوع شوهر به رسمیت شناخته خواهد شد و ازدواج مرد بر اساس قوانین بلامانع است. چنانچه اخذ گواهینامه برای مرد ممکن نباشد تنها با رضایت زن وزارت کشور میتواند پروانه زناشویی را بدون این گواهینامه صادر نماید؛
  • گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین اسلام چنانچه زن مسلمان و مرد غیرمسلمان باشد؛
  • اگر مطالبه زن، گواهی تأیید شده مراجع رسمی کشور متبوع و یا مأموران کنسولی، مبنی بر تجرد یا تأهل مرد خارجی؛
  • در صورت تقاضای زن، گواهی تأیید شده مراجع فوق الذکر در خصوص فقدان سوءپیشینه کیفری و چنانچه مرد مقیم ایران باشد گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع رسمی ایران؛
  • در صورت مطالبه زن، گواهی تأیید شده مبنی بر استطاعت و تمکن مالی مرد؛
  • تعهدنامه ثبت شده مرد مبنی بر اینکه در صورت طلاق، ترک و یا بدرفتاری کلیه هزینه ها و حقوقی که زن و اولاد مشترک نسبت به وی پیدا می کند از سوی او پرداخت خواهد شد؛

به تشخیص وزارت کشور در موارد مقتضی تضمینی از مرد خارجی برای حسن رفتار و انجام تکالیف و تعهدات مالی زوج در قبال زن و اولاد مشترک در طول دوره زناشویی و در صورت طلاق برای هزینه مراجعت زن از کشور بیگانه به محل سکونت در ایران از وی اخذ خواهد شد.

چنانچه ازدواج بین زن ایرانی و مرد خارجی بدون تشرف وی به دین اسلام محقق گردد چنین ازدواجی در ایران قابل استناد نیست و بنابراین زن برای مطالبه حقوق خود نمیتواند دادگاههای ایران را به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف برگزیند.

ثبت ازدواج و آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

پس از صدور پروانه مخصوص ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی لازم است زن ایرانی با اصل شناسنامه خود در معیت مرد تبعه بیگانه در محل کنسولی ایران یا دفاتر ثبت واقعه ازدواج در ایران حضور پیدا کنند.

اصل اجازه نامه کتبی ثبت ازدواج دوشیزگان ایرانی از سوی پدرشان و یا حضور پدر یا جد پدری در هنگام ثبت ازدواج ضرورت دارد. چنانچه این اجازه نامه در ایران تنظیم شده باشد لازم است صحت و سقم آن از سوی وزارت امورخارجه به سفارت ایران در کشور محل اقامت زوجه اعلام گردد.

وضعیت تابعیت مرد خارجی پس از ازدواج با زن ایرانی

مرد تبعه خارجی پس از ازدواج با زن ایرانی تابعیت خود را حفظ می کند و تابعیت ایرانی به وی اعطا نخواهد شد مگر اینکه چنین درخواستی را مطرح کند و مورد موافقت وزارت امور خارجه قرار بگیرد.

وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از نکاح زن ایرانی و مرد خارجی

تا قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، این فرزندان به تابعیت کشور متبوع پدرشان در می آمدند و به همین جهت برای سفر به ایران میبایست مبادرت به دریافت ویزا مینمودند و تنها مزیتی که برای ایشان متصور بود صدور روادید در حداقل زمان پس از تقاضای کتبی مادرشان بود.

پس از تصویب قانون فوق الذکر در صورتی که از ازدواج شرعی زن ایرانی و مرد غیر ایرانی طفلی حاصل گردد تا قبل از هجده سالگی به تقاضای مادر و پس از رسیدن به سن هجده سالگی به تقاضای خودشان به تابعیت ایران در می آیند. لازم به ذکر است اعطای تابعیت ایران منوط است به اینکه با مانع و محدودیت امنیتی مواجه نباشند.

در ادامه در این قانون تصریح شده است که چنانچه والدین کودک فوق در قید حیات نباشند و یا دسترسی به آنها وجود نداشته باشد و نسبت به نسب ایشان تردیدی وجود داشته باشد لازم است در دادگاه صالح این امر احراز گردد.

مؤسسه حقوقی 11dah.com، در زمینه آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و حقوق خانواده در ایران به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره در زمینه دریافت پروانه زناشویی، ثبت ازدواج، خدمات مشاوره پیرامون شروط ضمن عقد، مطالبه نفقه و مهریه، فسخ نکاح، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و ماترک و داوری در اختلافات احتمالی در این نوع موضوعات اشاره کرد. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز در زمینه حقوق خانواده در ایران است.

مقالات مرتبط:

شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر

کدام جرایم مستقیما در دادگاه بررسی خواهند شد

کدام جرایم مستقیما در دادگاه بررسی خواهند شد؟

کدام جرایم مستقیما در دادگاه بررسی خواهند شد قانون گذار برای سهولت رسیدگی به یک پرونده، دادگاه صلاحیت دار و طریق برخورد با جرم را مشخص کرده است. اولین مرحله برای رسیدگی به اغلب جرایم مراجعه به دادسرا و ثبت شکایت است، دادسرا محلی است که تحقیقات مقدماتی یعنی کشف جرم، شناسایی متهم، حفظ آلات و ادوات جرم و جمع آوری دلیل برای اثبات جرم را بر عهده دارد.

این وظیفه علی الاصول با دادستان و بازپرس است که در این راه دادیاران و ضابطان دادگستری نیز همکاری های لازم را به دستور مقامات مافوق انجام می دهند.

بنابراین روال عادی این است که یک جرم ابتدا در دادسرا رسیدگی می شود و بعد از اثبات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه خواهد رفت اما در برخی موارد این موضوع استثناء خورده است و به تصریح قانون رسیدگی به پرونده از همان ابتدا در دادگاه صالح صورت خواهد گرفت و مرحله دادسرا طی نخواهد شد.

جرایمی که به طور مستقیم به دادگاه می روند !

برای پاسخ به موضوع کدام جرایم مستقیما در دادگاه بررسی خواهند شد باید به قانون آیین دادرسی کیفری که تعیین کننده تشریفات و قواعد شکلی حاکم بر رسیدگی در دادگاه ها و دادسراها می باشد مراجعه نماییم.

جرایم درجه 7 و درجه 8

همانطور که در مقاله دسته بندی درجات جرایم تعزیری گفته شد، جرم تعزیری به 8 درجه تقسیم شده است که درجه 8 کمترین مجازات و درجه 1 بیشترین مجازات تعزیری را در پی دارد. مجازات درجه 8 از قرار حبس تا سه ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا شلاق تا ده ضربه خواهد بود و مجازات تعزیری درجه 7 از قرار حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا شلاق از یازده تا سی ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه می باشد. در مورد این دو دسته از جرایم تعزیری قانون گذار در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که:

«جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند.»

جرایم منافی عفت

طبق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری «منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.» طبق این تبصره جرم منافی عفت جرمی است که شامل تمام جرایم جنسی حدی مثل زنا و لواط  و همچنین جرایمی که شامل عنوان حد نیستند مثل بغل کردن، بوسیدن و … می شود. صدر ماده 306 مقرر داشته است که «به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.» بنابراین با توجه به اینکه جرم منافی عفت ارتکابی چه درجه ای داشته است به طور مستقیم در دادگاه صلاحیتدار رسیدگی می شود و به دادسرا ارسال نخواهد شد.

جرایم افراد زیر 15 سال

قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای اطفال و نوجوانان یعنی افراد زیر 18 سال قواعد رسیدگی متفاوت تری نسبت به بزرگسالان وضع نموده است که یکی از این موارد رسیدگی به جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه است. طبق تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری «تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.» یعنی طبق این تبصره قانون گذار انجام تحقیقات مقدماتی که اصولا بر عهده دادسرا می باشد را در مورد افراد زیر 15 سال بر عهده دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده است.

مقالات مرتبط:

اجرای احکام کیفری مجازات قصاص نفس

استعلام چک صیادی

استعلام چک صیادی

استعلام چک صیادی چک به عنوان یک ابزار پرداخت سال ها مورد استفاده افراد بوده است و به عنوان وسیله ای که پرداخت را تا حدی نسبی آسان تر نموده بود طرفداران بسیاری داشت. قوانینی نیز در این زمینه تدوین شد که به قوانین حاکم بر صدور و پرداخت چک نظارت داشت و آن را سامان می داد از جمله قانون تجارت و سایر قوانین خاص که به طور اختصاصی به موضوع چک پرداخته بودند. اولین قانون در این زمینه در سال 1355 تصویب شد و بعد در ادامه اصلاحاتی در سال 82 و بعد از آن سال 97 در قانون چک داده شد.

قانون جدید چک تغییرات بسیار گسترده ایی در چک داده است که از مهمترین آنها اقدام به الکترونیکی کردن عملیات مرتبط با چک است در این راستا سامانه تحت عنوان سامانه صیاد راه اندازی شده است که در ادامه به معرفی این سامانه و نحوه استعلام چک از سامانه صیاد را بررسی می کنیم.

سامانه صیاد چیست؟

همانطور که از نام سامانه بر می آید هدف اصلی از تهیه آن یکپارچه سازی صدور دسته چک در بانک ها است که روال آن با گذشته تغییر کرده است.

این موضوع در ماده 6 قانون اصلاحی صدور چک در سال 97 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده مقرر داشته است که «بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵»

یا رتبه‌بندی اعتباری از موسسات موضوع بند(۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.»

بنابراین طبق این ماده از این به بعد چک ها تنها از طریق این سامانه و از طریق اعتبار سنجی های لازم صادر خواهد شد. این شیوه صدور باعث ایجاد تفاوت هایی بین چک معمولی و چک صیادی باشد که می توانید در مقاله ویژگی های چک صیادی مطالعه کنید.

نحوه استعلام چک صیادی

بعد از اینکه روند قانونی صدور چک صیادی طی شد افراد می توانند برای اطمینان از اینکه چک آنها پاس خواهد شد اقدام به استعلام چک صیادی صادر کننده قبل از دریافت آن از او نمایند. برای استعلام موجودی چک می توانید از چند روش استفاده کنید که در تمام آنها استعلام چک رایگان خواهد بود:

استعلام چک با پیامک

در این روش فرد باید شناسه 16 رقمی که بر روی چک درج شده است را به همان ترتیب به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی ارسال کند. شماره پیامک استعلام چک بانک مرکزی 701701 می باشد. در این پبامک استعلامی چک باید متن با این محتوا درج کنید : 1*1* شناسه استعلام 16 رقمی

دقت کنید که ابتدا با عدد 1 و در آخر آخرین شماره شناسه 16 رقمی باشد. بعد از آن پیامکی از وضعیت چک های برگشتی فرد برای شما ارسال خواهد شد.

استعلام چک از سامانه صیاد

یکی از ساده ترین روش های آموزش استعلام چک صیادی مراجعه به سامانه صیاد است که می توانید با وارد کردن شناسه 16 رقمی در قسمت مشخص شده در سایت و بعد از کلیک روی گزینه استعلام چک صیادی استعلام را دریافت کنید.

اپلیکیشن استعلام چک: برخی از اپلیکیشن ها نیز برای استعلام چک صیادی طراحی شده اند که می توانید با نصب و استفاده از آنها از خوش حسابی صادر کننده چک اطمینان حاصل نمایید.

مقالات مرتبط:

آیا چک برگشتی حقوقی زندان دارد؟