قوانین جدید طلاق توافقی
قوانین جدید طلاق توافقی تا قبل از آذرماه سال ۹۷، هر یک زوجین می‌توانستند برای ثبت دادخواست طلاق توافقی، به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کرده و دادخواست طلاق توافقی خود را ثبت کنند. اما از ابتدای آذر سال ۹۷، با توجه به بخشنامه شماره ۵۵/۱۳۱۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۹۷/۹/۵ دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ارائه گواهی مراکز غربالگری و یا مشاوره خانواده که اصطلاحاً به آن گواهی عدم انصراف از طلاق گفته می‌شود، نیستند.
همه چیز درباره قوانین جدید طلاق توافقی
برای این منظور می‌توان از وکلای حقوقی مجرب در زمینه طلاق کمک گرفت که مجبور به شرکت در جلسات مشاوره یا دادگاه نباشید. هنگامی که طرفین به دفتر وکالت مراجعه می‌کنند، وکیل توافقات طرفین را نگارش کرده و در صورت نیاز با انجام ثبت محضری این توافقات نسبت به ادامه راه اقدام خواهند نمود.
پس از ثبت توافقات برای طرفین نوبت مشاوره گرفته می‌شود. طرفین در بازه زمانی ۴۵ روزه، پنج جلسه نیز اجباری و الزامی مشاوره را انجام می‌دهند. نکته قابل ذکر این است که در جلسات مشاوره یکی از طرفین نیز می‌تواند به تنهایی شرکت کند. همچنین هر یک از طرفین می‌توانند به طور جداگانه در جلسات حاضر شوند و الزامی در مورد حضور توأم طرفین وجود ندارد.
پس از انجام مراحل مشاوره، گواهی عدم امکان سازش صادر شده و وکیل حقوقی مجرب، دادخواست طلاق توافقی را در دفتر قضائی ثبت می‌کند. زوجه در روز دادگاه، با حضور خود و انجام تست عدم بارداری که الزاماً باید توسط متخصص انجام شود اقدام خواهد کرد.
مدت زمان در قانون جدید
مدت زمان طلاق توافقی در قانون جدید احتساب پنج جلسه مشاوره اجباری فی مابین زوجین، حدوداً یک ماه زمان خواهد برد که البته به دلیل شرایطی ممکن است این زمان کوتاه‌تر یا طولانی‌تر شود، یکی از عللی که باعث سرعت بخشیدن به پروسه طلاق توافقی می‌گردد، استفاده از خدمات وکیل خانواده است.
نکات مهم در طلاق توافقی
طلاق توافقی در زمان عقد یا بعد از آن فرقی نمی‌کند و تنها تفاوت زمانی است که زوجه دوشیزه باشد که در آن صورت جهت ارائه گواهی بکارت به پزشک قانونی معرفی خواهد شد. اگر زن یا شوهر برای طلاق به دیگری وکالت داده باشد که اصطلاحاً حق طلاق گفته می‌شود، پروسه طلاق همان طلاق توافقی است و فرقی نمی‌کند.
پس از طلاق توافقی زن تنها در صورتی می‌تواند درخواست مهریه کند که به آنچه بذل کرده در طلاق خلع (نوعی طلاق و آن قطع علاقه زوجیت از طرف زوج است) رجوع کند حال اگر مقدار بذل اندک باشد یا اینکه مهریه باقیمانده آن ابراء (صرف نظر کردن بستانکار از طلب خویش) شده باشد دیگر امکان درخواست و مطالبه مهریه وجود ندارد.
حضانت فرزند
حضانت فرزند در طلاق توافقی نیز یکی از مسائل مهمی است که به طور عمومیً دادگاه‌ها را وادار به دخالت می‌کند، همان‌طور که گفته شد، زن و شوهر می‌توانند در مورد تمامی مسائل باهم توافق کنند و دادگاه نیز به آن احترام می‌گذارد. در قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. اما زن و مرد می‌توانند این سن را تغییر دهند و سنی کمتر یا بیشتر برای حضانت در نظر بگیرند.
در پرونده‌های طلاق توافقی دیده می‌شود معمولاً زن به خاطر حس مادری که دارد، با دست کشیدن از مهریه و تمام حقوق مالی خود، حضانت فرزندان را به عهده می‌گیرد و مرد را مجبور به دادن حضانت فرزند می‌کند، دادگاه نیز به این مسئله احترام گذاشته و برای این توافق اعتبار قائل است.
فواید مراجعه به وکیل حقوقی
مراجعه به یک وکیل حقوقی مجرب در سرعت بخشیدن و سریع‌تر به نتیجه رسیدن و هم در ثبت توافقات به نحو قانونی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. به نحوی که ثبت طلاق در شناسنامه طرفین هیچیک از زوج و زوجه دیگر نمی‌توانند ادعایی را مطرح کنند.
قانون طلاق در ایران
طلاق در ایران به تصریح ماده ۱۱۳۳ که تاکید می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند، در ایران قانون طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ نخستین گام قانون گذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان مطابق با قانون حق طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ به دادگاه‌ها اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
بر اساس قوانین جدید طلاق توافقی، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود. با تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون طلاق مطرح می‌ساختند.
تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که قانون طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال ۵۳ برای مرد در امر طلاق ایجاد کرده بود از بین رفت و آن اندک محدودیت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای دادخواست طلاق بود.
مقالات مرتبط:
دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد :)