بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، که در مطابقت با احکام اسلامی تدوین شده اند، برای جرایم کیفری دو نوع مجازات تعیین شده است که شامل: حدود شرعی و مجازات تعزیری می شود. البته در زمان تعیین این مجازات ها، ممکن است با توجه به شرایط ارتکاب جرم، شرایط مرتکب و شاکی پرونده، مواردی مانند تخفیف یا تشدید مجازات از سوی دادگاه در نظر گرفته شود. ارتکاب به جرم مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار، مجازات های سخت و شدیدی از نوع حدی و تعزیری برای آن در نظر گرفته است و در برخی موارد اجازه هیچ نوع تغییر و تخفیفی در آن نداده است.

چنانکه در ماده 47 قانون مجازات اسلامی صریحا بیان شده است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد ارتکاب و شروع به جرم برخی جرائم از جمله قاچاق مشروبات الکلی را قابل تعویق و تعلیق نمی داند.

انواع جرایم مربوط به مسکرات و مشروبات الکلی

ابتدا باید تعریفی از دو عبارت مُسکرات و مشروبات الکلی که در قانون به کار رفته بیان کرد. مسکرات عنوان عامی است که در فقه و حقوق برای هرچه که مست کننده باشد به کار می رود. اعم از شراب که در فقه با عنوان خمر از آن تعبیر می شود و یا آبجو که در فقه به عنوان فقاع نامیده می شود.

دسترسی به عناوین صفحه

مشروبات الکلی نیز یکی از عناوین زیر مجموعه مسکرات است و به نوشیدنی هایی گفته می شود که فرد با خوردن آن به نسبت میزان مصرفی، هوشیاری یا ویژگی های یک انسان طبیعی را ندارند.

موضوع جرایم کیفری مربوط به مشروبات الکلی و مسکرات در سه مورد: قاچاق، مصرف و غیرمصرف قابل بررسی است.

مصرف مسکرات و مشروبات الکلی یا تجاهر و تظاهر به مصرف

طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی منظور از مصرف مسکر انجام کارهایی مانند: خوردن، تزریق و تدخین آن است و فرقی ندارد مسکرات، اعم از مشروب یا مواد مخدر و … کم یا زیاد باشد، جامد یا مایع باشد یا اینکه مست بکند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به چیز دیگری که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند، در هر صورت مصرف آن به این اشکال موجب حد شرعی است.

طبق تبصره این ماده نیز خوردن آب جو موجب حد است هر چند که خورنده مست نشود.

مصرف مسکرات و مشروبات الکلی

طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، مجازات مصرف مسکرات از جمله مشروبات الکلی، 80 ضربه شلاق به عنوان حد، تعیین شده است.

برای تکرار این جرم نیز در بار دوم و سوم همین حد اجرا می شود اما برای مجازات مرتکب این جرم در بار چهارم حکم اعدام تعیین شده است.

طبق ماده 266 نیز، اگر غیرمسلمان مسکرات و مشروبات را علنی مصرف کند یا تظاهر به مصرف علنی بکند یا اینکه  با حالت مستی وارد اماکن عمومی و معابر شود به مجازات حد شرعی برای تظاهر به حرام محکوم خواهد شد.

استعمال علنی مشروبات الکلی در اماکن عمومی، توسط مسلمان و غیرمسلمان، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌ خمر، محکومیت 2 تا 6 ماه حبس تعزیری را هم به دنبال دارد.

جرم غیرمصرف مشروبات الکلی

جرم غیرمصرفی مشروبات الکلی شامل مواردی مانند: ساخت، تولید، حمل، نگهداری، خرید و فروش، هدیه یا فروش مشروبات الکلی می شود.

با توجه به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی که جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، غیر از مصرف آن را بیان کرده است: هرکس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 6 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به اندازه 5 برابر ارزش عرفی کالای مذکور محکوم می شود.

قاچاق مشروبات الکلی

قانون درباره جرم قاچاق و ورود مشروبات الکلی به داخل کشور، سختگیری بیشتری نسبت به مشروبات الکلی ساخته شده در داخل کشور دارد.

در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، در این مورد آمده است که وارد کردن مشروبات الکلی، قاچاق محسوب می شود و واردکننده به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به اندازه 10 برابر ارزش عرفی آن محکوم خواهد شد.

همراه داشتن مشروبات خارجی در فرودگاه از مصادیق قاچاق مشروبات الکلی است و صرف نگهداری و وجود مشروبات خارجی در منزل، مشمول قاچاق نیست مگر اینکه احراز شود، همکاری با شبکه قاچاق است.

اثبات جرم مشروبات الکلی

اثبات جرم مصرف مشروبات الکلی از راه های مختلفی مانند: اقرار، شهادت شاهدان و علم قاضی، که هرکدام شرایط خاصی دارند، انجام می شود.

برای قبول اقرار متهم به مصرف مشروبات الکلی از سوی دادگاه، متهم باید بالغ، عاقل و آشنا به احکام و مجازات جرم باشد.

در مورد شهادت شاهدان نیز زمانی این شهادت مورد قبول است که شاهد عاقل، بالغ باشد و فاقد هر نوع قصد و سابقه دشمنی یا کینه و غرض ورزی در مورد متهم باشد.

شرایط و نحوه تخفیف در مجازات جرایم مشروبات الکلی

تخفیف کلمه ای عربی به معنای کم کردن، پایین آوردن، کاستن و سبک کردن است. به همین جهت، تخفیف مجازات نیز به معنای کم کردن و به حداقل رساندن مجازات در صورت وجود شرایط تخفیف است.

شرایط تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که قاضی پرونده با در نظر گرفتن نوع پرونده و امکان تخفیف در مجازات و بررسی شرایط وضعیت و سابقه متهم، در صورت وجود شرایط تخفیفات ممکن را برای مجرم در نظر می گیرد.

به طور کلی، تخفیف در مجازات تعزیری شامل: سقوط مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط یا نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس، مرور زمان، توبه، عفو عمومی و وجود شبهه است.

در مورد تخفیف مجازات جرم مشروبات الکلی نیز همانطور که بیان شد این جرم به سه صورت انجام می شود.

مورد نوع اول یعنی جرم مصرف مشروبات الکلی، با توجه به اینکه مجازات اصلی مصرف مسکرات از جمله مشروبات الکلی، حد شرعی است، دادگاه تمی تواند در مورد آن تغییر یا تخفیفی قائل شود و تنها راه تخفیف مجازات در این موارد که مجازات حدی است، توبه مرتکب یا عفو عمومی است.

چنانکه در ماده 219 قانون مجازت اسلامی بیان شده است که دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر، تقلیل (کاهش)، تبدیل دهد یا مجازات را ساقط کند. این نوع مجازات ها تنها از راه توبه و عفو به نحو مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند.

در مورد توبه مجرم به جرم مشروبات الکلی طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد به غیر از قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط خواهد شد.

اگر جرائم مذکور غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، (نه از طریق شواهد و مدارک) با توبه مرتکب حتی بعد از اثبات جرم نیز دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

در مورد حکم اضافی و تعزیری حبس برای استعمال علنی مشروبات الکلی، با توجه به اینکه مجازات از نوع تعزیری است، امکان تخفیف مجازات طبق ضوابط قانونی وجود دارد. به طور کلی در مورد مصرف و حمل مشروب برای اولین بار، انتظار تخفیف در مجازت وجود دارد.

در مورد نوع دوم یعنی جرم غیرمصرف مشروبات الکلی، از آنجا که مجازات ها تعیین شده از نوع مجازات تعزیری هستند، قاضی این اختیار را دارد که با وجود یک یا چند جهت از شرایط قانونی تخفیف مجازات، متناسب با حال متهم برای او تخفیف در مجازات در نظر بگیرد.

در مورد نوع سوم یعنی قاچاق نیز، طبق تبصره 3 ماده 703، مجازات ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ که به جرایم غیرمصرفی و قاچاق مشروبات الکلی پرداخته است، همانطور که بیان شد با توجه به ماده 47 قابل تخفیف از نوع تعلیق نیست اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات های ماده ۷۰۲ قابل تعلیق است.

وکیل تخفیف در مجازات مشروبات الکلی

با توجه به قوانین سختگیرانه قانون و شرع برای جرایم مربوط به مشروبات الکلی در ایران، اشخاصی که به هر نوعی مرتکب انواع جرایم مربوط به مسکرات و مشروبات الکلی می شوند قطعا با برخورد جدی قانونی و مجازات مواجه می شوند.

هرچند راه هایی برای تخفیف مجازات این جرم در قانون وجود دارد، اما تضمینی بر اعمال تخفیف از سوی دادگاه برای مجرم نیست چراکه، پیدا کردن راه های قانونی تخفیف مجازات در این جرم، آسان نیست و یک موضوعی تخصصی و پیچیده است که صرفا کارشناسان و متخصصان حقوقی حرفه ای و باسابقه می توانند از عهده آن بر بیایند.

به همین جهت به این افراد توصیه می شود حتما در قدم اول به یک وکیل خوب و متخصص، با تجربه، ماهر و خبره در این زمینه مراجعه کنند تا بتوانند با استفاده از تجربه، هوش و ذکاوت وکیل خود مشمول تخفیف مجازات قرار بگیرند.

مقالات مرتبط:

ترک اعتیاد چیست

وکیل ربا یا نزول خواری ربا یا در اصلاح عامیانه آن نزول از موضوعاتی است که اکثر افراد در زندگی خود با آن روبرو شده اند. از آنجا که معملات ربوی و نزول خواری تاثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد جامعه باقی می گذارد برخی نظام های حقوقی مانند قوانین ایران، آن را جرم محسوب نمودند و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته اند.

دریافت ربا یا نزول خواری و انجام معاملات ربوی از اعمال مذموم در شرع اسلام می باشد و در قرآن نیز بارها از آن به عنوان جنگ با خدا و رسول خدا نام برده شده است و در کلام ائمه نیز به عنوان گناه کبیره و حرام از آن یاد شده است.

تعریف ربا یا نزول خواری

از آنجا که قوانین ایران نیز در مطابقت با شرع تدوین شده است و از سوی دیگر با توجه به آثار بدی که این عمل بر اقتصاد جامعه دارد، در قانون مجازات اسلامی، برای رباخواری و انجام معاملات ربوی جرم انگاری صورت گرفته است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

ماده 595 قانون مجازات اسلامی

هر نوع توافقی که بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی مانند قرارداد بیع، قرض، صلح و مانند این ها که در آن جنسی با شرط اضافه با همان جنس مکیل و ‌موزون معامله شود و یا وجهی زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت شود، ربا محسوب می شود و جرم شناخته می شود.

طبق تبصره اول این ماده اگر صاحب مال معلوم نباشد، مال ربوی از مصادیق اموال مجهول المالک محسوب می شود و در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.

اصطلاحاتی مانند، بهره، نزول، ربا و کلمات دیگری مانند این ها دارای یک مفهوم مشترک هستند که آن دریافت پول یا مالی مازاد بر پول داده شده به دیگران است.

بنابراین در مورد معامله ربوی باید گفت معاملات ربوی می تواند در قالب قرض، صلح، بیع و .. واقع شود. به این صورت که افراد بین خود قراردادی تنظیم می کنند تا جنسی را معامله کنند اما در زمان استرداد مال، فرد میزان مازاد بر جنس مورد معامله را درخواست نمایند به این نوع معامله یا قرارداد معامله ربوی گفته می شود به فرد پرداخت کننده مبلغ مازاد، ربا دهنده و به گیرنده آن ربا گیرنده یا اصطلاحا رباخوار گفته می شود.

انواع ربا

در عرف ربا یا نزول به دو شکل قرضی و معاملاتی وجود دارد و قانون نیز ربا را بر دو نوع تقسیم کرده است:

1- ربای قرضی

به این معنا که طبق قرارداد فردی مالی را از دیگری قرض بگیرد و موظف به استرداد آن مال به همراه مبلغ مازاد به فرد قرض دهنده شود مثلا 10 میلیون قرض می دهد و هنگام بازپرداخت 15 میلیون طلب می کند. این نوع ربا بیشتر رایج است.

2- ربای معاملاتی یا معامله ربوی:

به این معنا که فردی جنسی را در برابر همان جنس اما به میزان بیشتر معامله نمایند. مثلا 10 کیلو برنج طارم را در برابر 15 کیلو از همان برنج معامله کند.

مجازات رباخواری و معاملات ربوی در قانون

طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی مرتکبین این جرم اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین این افراد علاوه بر رد مال مازاد به صاحب مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و همچنین به جزای نقدی معادل مال مورد ربا نیز محکوم ‌می گردد.

همچنین طبق ماده 190 قانون مدنی نیز معامله روبی به جهت مشروع نبودن جهت معامله باطل است. این جرم از جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شود یعنی برای پیگیری آن حتما نیاز به شاکی خصوصی نیست و دادستان می تواند راسا مرتکبین را تعقیب و پیگیری نماید.

نکات مهم در مورد معاملات ربوی و نزول خواری

• قانون گذار به حالت اجبار و اضطرار فرد در دادن ربا توجه دارد و در این موارد با احراز اضطرار در ربا دهنده، تنها گیرنده ربا را مجرم می داند.
• چنانچه قرارداد ربوی بین پدر و فرزند یا بین زن و شوهر منعقد شود هیچ کدام از طرفین مجرم محسوب نمی شوند.
• اگر فرد مسلمانی از کافر، ربا دریافت کند با توجه قاعده نفی سبیل، مسلمان مجرم شناخته نمی شود.
• قانون میان مرتکبین جرم ربا و افرادی که به عنوان واسطه جرم هستند، در تعیین مجازات تفاوتی قائل نشده است.
• اگر کسی که مالی را که قرض می گیرد، در زمان برگرداندن، آزادانه و از روی اختیار مبلغ مازادی را به قرض دهنده بدهد، چنین عملی مشمول حکم ربا نیست.
• اگر طرفین در سود و زیان یک معامله شریک باشند معامله ربوی محسوب نمی شود.
• در ربای معاملی، باید مال مورد ربا متعلق به طرفین معامله باشد اگر مال تعلق به شخص ثالث یا به نفع ثالث باشد، ربا محسوب نمی شود.
• در انجام معاملات ربوی، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری در این مورد نیست.

وکالت در معاملات ربوی و دعاوی مربوط به ربا و نزول خواری

به طور کلی با توجه به اینکه ربا و دریافت نزول و انجام معاملات ربوی از نظر شرع مقدس اسلام حرام است و از نظر قانون نیز جرم محسوب می شود و آسیب زیادی به اقتصاد جامعه وارد می کند و به همین دلیل از جرایم و مفاسد مهم اقتصادی محسوب می شود، دعاوی و پرونده های مربوط به آن نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد و به سادگی قابل حل و فصل نیست.

همچنین با توجه به اینکه مجازات نزول خواری و انجام معاملات ربوی، سنگین است و تشخیص ربوی بودن یک معامله نیز نیازمند به آسانی انجام نمی گیرد، توصیه می شود در چنین شرایطی حتما از یک وکیل متخصص در امور مربوط به ربا و نزول مشورت و راهنمایی های لازم گرفته شود.

همینطور از آنجا که ممکن است حتی افرادی بدون اینکه مطلع باشند متهم به جرم ربا خواری شوند به عنوان مثال فردی در محل کار قراردادی را امضا می کند که بعدا مشخص می شود ماهیت ربوی داشته است در این شرایط قطعا حضور یک وکیل متخصص برای دفاع از حقوق متهم لازم است.

یک وکیل ربا یا نزول خواری متخصص و با تجربه می تواند با استفاده از دانش و تجربه خود در این زمینه با استفاده از بهترین روش های ممکن و صرف هزینه و زمان کمتر جهت احقاق حق و دفاع از موکل خود اقدام کند.

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی بسیار مهم است چرا که موکل می تواند با انتخاب یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی مورد نظر و سپردن کار به او، در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی کند و راحت تر و سریع تر به حق و حقوق قانونی خود برسد.

سایر مقالات کیفری

دیه قطع نخاع سال 1400

گاهی افراد به دلایل مختلف از جمله دلایل مالی، قضایی و … اجازه خروج از کشور را نداشته و یا به اصطلاح با ممنوع الخروجی مواجه می شوند.

ممنوع الخروجی چیست؟

به طور کلی ممنوع الخروجی به زبان ساده به این معنا است که شخص اجازه خارج شدن از کشور خود را ندارد. با این حال، ممنوعیت خروج از کشور امری نیست که افراد نسبت به آن آگاهی داشته باشند و معمولا هنگا‌‌می‌که قصد سفر به یک کشور خارجی را دارند متوجه این موضوع ‌‌می‌شوند. پس لازم است تا افراد در همه حال از وضعیت خود نسبت به ممنوع الخروج بودن مطلع باشند.

به همن منظور سایتی جهت استعلام ممنوع الخروجی طراحی شده است که فرد می تواند با وارد کردن اطلاعات مورد نظر از این موضوع آگاهی کسب نماید.

علل ممنوع الخروجی چیست؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اصولا چه افرادی اجازه خروج از کشور را ندارند و به طور کلی چه عواملی سبب ممنوع الخروجی می شود. از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کسانی که بدهی قطعی مالیاتی دارند و متخلفین از انجام تعهدات ارزی

اشخاصی که توسط رای دادگاه بدهکار شناخته شده یا بخاطر صدور اجراییه در اجرای ثبت اسناد و املاک کشور، از طرف دولت بدهکار شناخته ‌‌می‌شوند

افرادی که به دلایلی مانند سرقت، تکدی گری و کلاهبرداری و یا هر جرم دیگری در خارج از ایران دارای سوء شهرت هستند

اشخاصی که بنا به دلیل مغایرت سفر خارجی آنان با مصالح جمهوری اسلا‌‌می‌، از سفر آنان به خارج از کشور ممانعت ‌‌می‌شود. به طور معمول مقامات قضایی به این اشخاص در این زمینه یک ابلاغیه کتبی را ارسال ‌‌می‌کنند.

افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آن ها، به اراده فرد دیگری مانند پدر، شوهر و قیم محول شده باشد (اشخاص زیر 18 سال با اجازه کتبی ولی و قیم آن ها و زنان شوهردار با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان می توانند برای خروج از کشور گذرنامه دریافت کنند)؛

بدهکاران بانکی (و بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود)

تما‌‌می‌ بدهکارانی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند

حکم ممنوع‌الخروجی تا چه زمانی اعتبار دارد؟

با توجه به مواردی که پیشتر به آنها اشاره شد و نیز مطابق با ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه و  توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند.

مدت اعتبار این قرار۶ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر ۶ ماه یک بار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیت‌هایی را برای صادرکننده قرار، در نظر گرفته است. از جمله اینکه؛ اولا جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرایم کم اهمیت نمی‌توان شخصی را ممنوع‌الخروج کرد.

به علاوه، ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوع‌الخروج می‌کنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل، تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمی‌توان شخصی را ممنوع‌ الخروج کرد.

حکم ممنوع ‌الخروجی چگونه لغو می شود؟

همان طور که گفته شد صدور حکم ممنوع ‌الخروجی می تواند علل مختلفی داشته باشد که عموما در تمام این موارد با رفع موانع و گذراندن دوران مجازات و یا پرداخت بدهی، حکم ممنوع‌الخروجی فرد لغو خواهد شد.

به عنوان مثال اگر فرد بدهی دارد آن را بپردازد، اگر از متهم رفع اتهام شود و بیم مدعی خصوصی یا دولت بر فرار مجرم از بین برود این حکم لغو می‌گردد.

از سوی دیگر حکم ممنوع الخروجی را قاضی صادر می‌کند و به تقاضای شخص ذی‌نفع و وجود شرایط لازم، حکم رفع ممنوعیت خروج از کشور صادر می‌گردد. بنابراین، هیچ کس را نمی‌توان به عنوان مجازات از حقوق خود محروم کرد مگر آنکه قانون چنین امکانی را در نظر گرفته باشد. به عبارت دیگر، سلب حق خروج شخص از کشور؛ محرومیتی است که در صورت اجازه قانون و حکم مقام صلاحیت‌دار قابل اعمال است.

در پایان پیشنهاد می شود در صورت بروز هر گونه مشکل در این زمینه به منظور رفع هرچه سریع تر و بهتر آن از تجربیات و دانش تخصصی یک وکیل حقوقی بهره مند شوید.

مقالات مرتبط:

وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری

 بعد از اینکه یک دعوا در دادگاه مطرح می شود مراحلی طی می شود و ابلاغیه ها و اخطاریه و احضاریه هایی برای فرد ارسال می شود که در هر کدام موضوعات و مواردی نوشته شده است که مطالعه آن نیازمند دانش حقوقی است. اصطلاحاتی در این ابلاغیه ها وجود دارد که افراد اغلب معنی آن را نمی داند و به همین دلیل در درک آنچه برای آنها ارسال شده اند به مشکل بر می خورند و احتمالا متوجه نمی شوند که پرونده آنها در چه مرحله ای قرار دارد و چه اقدامی لازم است انجام شود. یکی از سوالات رایج در این زمینه معنی «به طرفیت» است که در ابلاغیه ها درج می شود و این سوال مطرح می شود «که دعوای فلانی به طرفیت فلانی یعنی چه» در ادامه درباره معنی این اصطلاح توضیح می دهیم.

معنی به طرفیت در حقوق

اگر با دادگاه سر و کار داشته باشید حتما برای شما ابلاغیه آمده است و در آن این عبارت را دیده «نسبت به دعوی …. به طرفیت مبنی بر ….. طی شماره مورخ …..  رای مورد اعتراض …..» در این عبارت به طرفیت یعنی کسی که مخاطب شما در دعوا بوده است و طرف شما محسوب می شده است.

همانطور که می دانیم هر دعوا دو طرف دارد، یک خواهان که مدعی محسوب می شود و اقامه دعوا می کند و یک خوانده که دعوا علیه او اقامه شده است؛ در واقع خواهان دعوا را بطرفیت خوانده اقامه کرده است؛ اما به طور دقیق تر به طرفیت یعنی طرف مخاطب دعوا که می تواند خواهان، خوانده، متهم یا شخص ثالث باشد که این موضوع در هر ابلاغیه با ابلاغیه دیگر متفاوت است. بنابراین به طرفیت یعنی دعوایی که شما به طرفیت فرد دیگری اقامه کردیده اید و این دعوا در وضعیت مذکور در ابلاغیه قرار دارد.

دعوای به طرفیت مبنی بر یعنی چه

تا اینجا متوجه شدیم که به طرفیت یعنی دعوایی که شما یکی از طرف های آن بوده اید و دیگری طرف مقابل شما بوده است.

به طرفیت مبنی بر مثلا دعوای به طرفیت مبنی بر سرقت تعزیری یا به طرفیت مبنی بر کلاهبرداری یعنی دعوایی که اقامه شده و شما یکی از طرف های دعوا بوده اید و این دعوا بر اساس موضوعی مانند سرقت، کلاهبرداری یا هر موضوع دیگری بوده است. بنابراین اصطلاح «مبنی بر» اساس دعوا و موضوع دعوا را بیان می کند.

معنی کلی اصطلاح به طرفیت مبنی بر

در یک جمع بندی می توان این اصطلاح را در یک ابلاغیه این گونه تعریف کرد مثلا در ابلاغیه ذکر شده است «نسبت به دعوی (نام شما به عنوان خواهان) به طرفیت مبنی بر سایر دعاوی مالی طی شماره مورخ 10/05/1387 رای مورد اعتراض نقض و پرونده اعاده شد» این عبارت به طور کلی یعنی اینکه دعوایی که شما علیه دیگری اقامه کرده اید و در مرحله بدوی برای آن رای صادر شده است، بعد از اعتراض شما به مرحله تجدیدنظر رفته و در این مرحله اعتراض پذیرفته نشده و همان حکم دادگاه بدوی تایید شده است.

مقالات مرتبط:

مشاوره حقوقی کیفری