بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، که در مطابقت با احکام اسلامی تدوین شده اند، برای جرایم کیفری دو نوع مجازات تعیین شده است که شامل: حدود شرعی و مجازات تعزیری می شود. البته در زمان تعیین این مجازات ها، ممکن است با توجه به شرایط ارتکاب جرم، شرایط مرتکب و شاکی پرونده، مواردی مانند تخفیف یا تشدید مجازات از سوی دادگاه در نظر گرفته شود. ارتکاب به جرم مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار، مجازات های سخت و شدیدی از نوع حدی و تعزیری برای آن در نظر گرفته است و در برخی موارد اجازه هیچ نوع تغییر و تخفیفی در آن نداده است.

چنانکه در ماده 47 قانون مجازات اسلامی صریحا بیان شده است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد ارتکاب و شروع به جرم برخی جرائم از جمله قاچاق مشروبات الکلی را قابل تعویق و تعلیق نمی داند.

انواع جرایم مربوط به مسکرات و مشروبات الکلی

ابتدا باید تعریفی از دو عبارت مُسکرات و مشروبات الکلی که در قانون به کار رفته بیان کرد. مسکرات عنوان عامی است که در فقه و حقوق برای هرچه که مست کننده باشد به کار می رود. اعم از شراب که در فقه با عنوان خمر از آن تعبیر می شود و یا آبجو که در فقه به عنوان فقاع نامیده می شود.

دسترسی به عناوین صفحه

مشروبات الکلی نیز یکی از عناوین زیر مجموعه مسکرات است و به نوشیدنی هایی گفته می شود که فرد با خوردن آن به نسبت میزان مصرفی، هوشیاری یا ویژگی های یک انسان طبیعی را ندارند.

موضوع جرایم کیفری مربوط به مشروبات الکلی و مسکرات در سه مورد: قاچاق، مصرف و غیرمصرف قابل بررسی است.

مصرف مسکرات و مشروبات الکلی یا تجاهر و تظاهر به مصرف

طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی منظور از مصرف مسکر انجام کارهایی مانند: خوردن، تزریق و تدخین آن است و فرقی ندارد مسکرات، اعم از مشروب یا مواد مخدر و … کم یا زیاد باشد، جامد یا مایع باشد یا اینکه مست بکند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به چیز دیگری که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند، در هر صورت مصرف آن به این اشکال موجب حد شرعی است.

طبق تبصره این ماده نیز خوردن آب جو موجب حد است هر چند که خورنده مست نشود.

مصرف مسکرات و مشروبات الکلی

طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، مجازات مصرف مسکرات از جمله مشروبات الکلی، 80 ضربه شلاق به عنوان حد، تعیین شده است.

برای تکرار این جرم نیز در بار دوم و سوم همین حد اجرا می شود اما برای مجازات مرتکب این جرم در بار چهارم حکم اعدام تعیین شده است.

طبق ماده 266 نیز، اگر غیرمسلمان مسکرات و مشروبات را علنی مصرف کند یا تظاهر به مصرف علنی بکند یا اینکه  با حالت مستی وارد اماکن عمومی و معابر شود به مجازات حد شرعی برای تظاهر به حرام محکوم خواهد شد.

استعمال علنی مشروبات الکلی در اماکن عمومی، توسط مسلمان و غیرمسلمان، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌ خمر، محکومیت 2 تا 6 ماه حبس تعزیری را هم به دنبال دارد.

جرم غیرمصرف مشروبات الکلی

جرم غیرمصرفی مشروبات الکلی شامل مواردی مانند: ساخت، تولید، حمل، نگهداری، خرید و فروش، هدیه یا فروش مشروبات الکلی می شود.

با توجه به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی که جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، غیر از مصرف آن را بیان کرده است: هرکس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 6 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به اندازه 5 برابر ارزش عرفی کالای مذکور محکوم می شود.

قاچاق مشروبات الکلی

قانون درباره جرم قاچاق و ورود مشروبات الکلی به داخل کشور، سختگیری بیشتری نسبت به مشروبات الکلی ساخته شده در داخل کشور دارد.

در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، در این مورد آمده است که وارد کردن مشروبات الکلی، قاچاق محسوب می شود و واردکننده به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به اندازه 10 برابر ارزش عرفی آن محکوم خواهد شد.

همراه داشتن مشروبات خارجی در فرودگاه از مصادیق قاچاق مشروبات الکلی است و صرف نگهداری و وجود مشروبات خارجی در منزل، مشمول قاچاق نیست مگر اینکه احراز شود، همکاری با شبکه قاچاق است.

اثبات جرم مشروبات الکلی

اثبات جرم مصرف مشروبات الکلی از راه های مختلفی مانند: اقرار، شهادت شاهدان و علم قاضی، که هرکدام شرایط خاصی دارند، انجام می شود.

برای قبول اقرار متهم به مصرف مشروبات الکلی از سوی دادگاه، متهم باید بالغ، عاقل و آشنا به احکام و مجازات جرم باشد.

در مورد شهادت شاهدان نیز زمانی این شهادت مورد قبول است که شاهد عاقل، بالغ باشد و فاقد هر نوع قصد و سابقه دشمنی یا کینه و غرض ورزی در مورد متهم باشد.

شرایط و نحوه تخفیف در مجازات جرایم مشروبات الکلی

تخفیف کلمه ای عربی به معنای کم کردن، پایین آوردن، کاستن و سبک کردن است. به همین جهت، تخفیف مجازات نیز به معنای کم کردن و به حداقل رساندن مجازات در صورت وجود شرایط تخفیف است.

شرایط تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که قاضی پرونده با در نظر گرفتن نوع پرونده و امکان تخفیف در مجازات و بررسی شرایط وضعیت و سابقه متهم، در صورت وجود شرایط تخفیفات ممکن را برای مجرم در نظر می گیرد.

به طور کلی، تخفیف در مجازات تعزیری شامل: سقوط مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط یا نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس، مرور زمان، توبه، عفو عمومی و وجود شبهه است.

در مورد تخفیف مجازات جرم مشروبات الکلی نیز همانطور که بیان شد این جرم به سه صورت انجام می شود.

مورد نوع اول یعنی جرم مصرف مشروبات الکلی، با توجه به اینکه مجازات اصلی مصرف مسکرات از جمله مشروبات الکلی، حد شرعی است، دادگاه تمی تواند در مورد آن تغییر یا تخفیفی قائل شود و تنها راه تخفیف مجازات در این موارد که مجازات حدی است، توبه مرتکب یا عفو عمومی است.

چنانکه در ماده 219 قانون مجازت اسلامی بیان شده است که دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر، تقلیل (کاهش)، تبدیل دهد یا مجازات را ساقط کند. این نوع مجازات ها تنها از راه توبه و عفو به نحو مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند.

در مورد توبه مجرم به جرم مشروبات الکلی طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد به غیر از قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط خواهد شد.

اگر جرائم مذکور غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، (نه از طریق شواهد و مدارک) با توبه مرتکب حتی بعد از اثبات جرم نیز دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

در مورد حکم اضافی و تعزیری حبس برای استعمال علنی مشروبات الکلی، با توجه به اینکه مجازات از نوع تعزیری است، امکان تخفیف مجازات طبق ضوابط قانونی وجود دارد. به طور کلی در مورد مصرف و حمل مشروب برای اولین بار، انتظار تخفیف در مجازت وجود دارد.

در مورد نوع دوم یعنی جرم غیرمصرف مشروبات الکلی، از آنجا که مجازات ها تعیین شده از نوع مجازات تعزیری هستند، قاضی این اختیار را دارد که با وجود یک یا چند جهت از شرایط قانونی تخفیف مجازات، متناسب با حال متهم برای او تخفیف در مجازات در نظر بگیرد.

در مورد نوع سوم یعنی قاچاق نیز، طبق تبصره 3 ماده 703، مجازات ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ که به جرایم غیرمصرفی و قاچاق مشروبات الکلی پرداخته است، همانطور که بیان شد با توجه به ماده 47 قابل تخفیف از نوع تعلیق نیست اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات های ماده ۷۰۲ قابل تعلیق است.

وکیل تخفیف در مجازات مشروبات الکلی

با توجه به قوانین سختگیرانه قانون و شرع برای جرایم مربوط به مشروبات الکلی در ایران، اشخاصی که به هر نوعی مرتکب انواع جرایم مربوط به مسکرات و مشروبات الکلی می شوند قطعا با برخورد جدی قانونی و مجازات مواجه می شوند.

هرچند راه هایی برای تخفیف مجازات این جرم در قانون وجود دارد، اما تضمینی بر اعمال تخفیف از سوی دادگاه برای مجرم نیست چراکه، پیدا کردن راه های قانونی تخفیف مجازات در این جرم، آسان نیست و یک موضوعی تخصصی و پیچیده است که صرفا کارشناسان و متخصصان حقوقی حرفه ای و باسابقه می توانند از عهده آن بر بیایند.

به همین جهت به این افراد توصیه می شود حتما در قدم اول به یک وکیل خوب و متخصص، با تجربه، ماهر و خبره در این زمینه مراجعه کنند تا بتوانند با استفاده از تجربه، هوش و ذکاوت وکیل خود مشمول تخفیف مجازات قرار بگیرند.

مقالات مرتبط:

ترک اعتیاد چیست