قانون تهاتر شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در عین اینکه به کسی بدهکار هستید از او طلبکار نیز هستید. در این صورت ممکن است بدهی و طلب میان طرفین اصطلاحا یِر به ‌یِر شده و مفهومی با نام تهاتر مطرح شود.

قانون تهاتر چیست؟

به طور کلی تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یگدیگر.

قانون مدنی در این زمینه تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که بر اساس آن یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط شود.

اصلی‌ترین مبنای تهاتـر، خرد و عقل انسانی است که بر اساس آن هرگاه دو  نفر نسبت به یکدیگر مدیون باشند، تحت شرایطی این دین ساقط می شود بدون آن که هر کدام آن را پرداخت نمایند. به عنوان مثال اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب کار باشد، این دو دین تحت شرایطی از آنان ساقط می‌شود بدون این که نیاز به پرداخت باشد.

لازم به ذکر است که تهاتر بدون اراده‌ طرفین واقع می‌شود. به عبارت دیگر اگر شرایط مقرر قانونی میان دو بدهی یا طلب وجود داشته باشد خود به‌ خود تهاتر اتفاق می‌افتد، با این حال دو طرف می‌توانند از تهاتر صرف‌نظر کنند. به بیان دیگر، طرفین می توانند چه قبل از این که دو دین آنها درمقابل هم قرار بگیرد و چه بعد از اینکه شرایط تهاتر به وجود بیاید از آن انصراف دهند.

انواع تهاتر چیست؟

بر اساس قانون تهاتر می تواند به سه شکل مختلف صورت گیرد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تهاتـر قهری

مطابق ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاتر قهری بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، تهاتـر قهری یا قانونی به حکم قانون صورت گرفته و اراده طرفین در آن نقشی ندارد.

تهاتـر قراردادی

در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند. به عنوان مثال در صورتی که هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، نمی توان به صورت قهری تهاتر کرد، بنابراین باید تهاتر قراردادی به کار گرفته شود.

تهاتـر قضائی

تهاتـری که حصول آن با رأی قضایی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرایط حصول تهاتـر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتـر را اعلام می نماید.

تهاتر تحت چه شرایطی واقع می شود؟

اصولا تهاتر تحت شرایطی خاص به وقوع می پیوندد که در ادامه به هریک به تفصیل خواهیم پرداخت. به طور کلی لازم است که در تهاتر محل پرداخت دو دین، زمان پرداخت آنها و درنهایت جنس موضوع دو دین یکسان باشد با این حال ممکن است که طلب یکی از طرفین به طور مثال ناشی از خرید ماشینی از طرف مقابل و طلب دیگری ناشی از قرض گرفتن مبلغ معینی باشد، این تفاوت در اسباب و علت ایجاد دو دین مانع تهاتر نیست.

اما اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی همانطور که در بالا گفته شد مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل مورد نظر آنها توسط دیگری پرداخت شود.

همچنین در مواردی ممکن است که سررسید دو دین یکسان نباشد. به عنوان مثال در طلب متقابل دو شخص، سررسید طلب یکی فردا و سررسید طلب دیگری دوماه بعد باشد. در این صورت این دو دین قابل تهاتر نیستند، مگر آنکه شخصی که زمان زیادی برای پرداخت دارد از این مهلت پرداخت صرف‌نظر کند. در حالت دیگر ممکن است موعد پرداخت دو دین چندین ماه بعد ولی درست در یک زمان معین باشد، در این حالت نیز تهاتر واقع می‌شود.

از سوی دیگر، گاهی مقدار بدهی‌ها نیز یکسان نیست که در این صورت دیون طرفین به میزانی که درمقابل یکدیگر بدهی و طلب دارند ساقط می‌شود.

به علاوه، میان دینی که ثابت شده است و دینی که دادگاه باید به آن رسیدگی کند تا به پرداخت آن حکم دهد تهاتر اتفاق نمی‌افتد.

مقالات مرتبط:

نکات مهم قانون ممنوع المعامله