در زندگی مشترک گاه زوجه در کنار زوج بایکدیگر به اشتغال می پردازد و هر دو شاغل اند، همین مسئله ممکن است در برخی شرایط موجد اختلاف بین زوج و زوجه باشد و زوج بخواهد مانع از ادامه اشتغال همسر خود شود حال در همین راستا سعی کردیم تا در مطلب پیش رو به یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق خانواده یعنی منع اشتغال زوجه بپردازیم.

ماده ی 1105 قانون مدنی در مورد منع اشتغال زوجه

به موجب ماده  ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران ریاست خانواده بر عهده شوهر است، این ماده بیان می دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از جمله خصائص و ویژگی های شوهر است.» از مواردی که شوهر، به خاطر ویژگی ریاست خود بر خانواده و مسئولیت خود در حفظ مصالح و منافع خـانواده و نیز حراست از حیثیت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است.

اگرچه اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته است: «که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» اما  قانون مدنی در خصوص اشتغال زوجه بیان داشته است که زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. ماده ی ۱۱۱۷ در این خصوص بیان داشته است:«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» نکته ای که باید در این ماده مدنظر قرار گرفته شود این است که این ماده صرفا اشتغال زن را منوط به رضایت شوهر ندانسته، اما منطبق بودن شغل او را با «مصلحت خانواده» و «حیثیت زوجین» را ضروری دانسته است.

در مورد موارد منع اشتغال زوجه باید بیان داشت که تشخیص این موضوع که چه شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به ‌همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد.

بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به ‌عهده‌ی قاضی است. به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی شوهر است و زوج بدون ارائه‌ی دلیل قابل قبولی نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند.

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال بازدارد؟

برای پاسخ به این سوال که آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟ نکته مهمی که از این ماده استنباط می شود این است که ماده مذکور این حق را به شوهر نمی دهد که همسر خود را به‌ طور کلی از اشتغال منع کند بلکه شوهر تنها می ‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به ‌طور کلی دیگر حق اشتغال را ندارد.

عده‌ای معتقد اند که اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است، همسرش نمی ‌تواند او را از اشتغال منع کند ، و همین امر باعث سقوط حق مرد برای منع اشتغال زن است. این در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را درست نمی دانند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از شغل منافی حیثیت می‌دانند. البته می توان بیان داشت که شاغل بودن زوجه هنگام عقد یا شرط اشتغال زن در عقد نامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه، مورد توجه قاضی قرار خواهد گرفت و نشانه ‌ای بر رضایت زوج در خصوص اشتغال زوجه است.

به نظر می رسد که می توان بیان داشت که بحث منع اشتغال زوجه از طرف زوج مواردی احصا شده در قانون مدنی نیست که بتوان از میان آن ها مواردی را یافت تا زوجه را از اشتغال منع کرد. ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی می تواند در بین فرهنگ ها، خانواده ها و افراد مختلف به طرق گوناگونی تفسیر شود و بیشتر جنبه عرفی دارد.

مقالات مرتبط:

اگر مرد درخواست طلاق دهد و اگر زن راضی به طلاق نباشد