جرم دسترسی غیر مجاز شنود دسترسی اشخاص بدون مجوز و محمل قانونی عمداً به داده ها و سامانه هایی که با تدابیر امنیتی حافظت میشوند جرم دسترسی غیرمجاز است که میتواند مرتکب را به حبس، جزای نقدی و هر دو مجازات محکوم کند و در هر حال مرتکب از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مکلف است خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید.

جرم دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و جاسوسی رایانه ای

دسترسی غیرمجاز یک جرم مطلق است یعنی ضرورت ندارد شخص از این داده ها یا سامانه ها به صورت شخصی یا غیر آن منتفع شود و صرف دسترسی کفایت میکند همین طور استفاده از آن داده ها، شرط تحقق جرم نیست. دسترسی غیرمجاز گاه مقدمه ای برای ارتکاب جرائم دیگر است به عنوان مثال شخص میتواند متعاقب جرم دسترسی غیرمجاز مرتکب افشا، اخاذی و … گردد. اینکه در این شرایط وقتی دسترسی غیرمجاز منتهی به جرمی مثل سرقت گردد آیا مستوجب مجازات است یا به عنوان مقدمه سرقت، مجازات مستقلی را شامل نمیشود بستگی دارد که مصداق تعدد معنوی باشد یا نه. این موضوع ممکن است با توجه به نوع جرائم ارتکابی متفاوت باشد.

شنود غیر مجاز

باتوجه به اهمیتی که حریم خصوصی اشخاص از آن برخوردار است در اصل ۲۵ قانون اساسی به موضوع حفظ و حراست از حریم خصوصی اشاره شده و بر اساس آن «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» براساس قانون جرائم رایانه ای، شنود غیرمجاز رایانه ای عبارت است از استراق سمع محتوای ارتباطات غیرعمومی به صورت غیرمجاز و مخفیانه که میتواند مجازات جزای نقدی یا تا دو سال حبس و یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد. جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای در صورتی که برای بار سوم تکرار شود، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.

از سوی دیگر مطالعه و ملاحظه ایمیل ها و نامه ها و یا یادداشت های شخص دیگر بدون اجازه و یا اختیاری که مشخصاً به لحاظ قانونی به شخص اعطا شده باشد در حکم شنود غیرمجاز بوده و مستحق کیفر است.

وجه ممیزه جرم شنود غیر مجاز و دسترسی غیرمجاز در این است که در جرم نخست داده ها در حال انتقال از سوی شخص فاقد سمت رصد میشوند، یعنی انتقال اطلاعات و داده ها در فضای مجازی شرط تحقق این جرم است.

براساس قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی امکان صدور دستور شنود مکالمات اشخاص وجود دارد این موارد عمدتاً شامل مواردی است که کشف جرم به این امر بستگی داشته و موضوع در رابطه با حقوق عامه یا امنیت ملی باشد. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نسبت به اهمیت حریم خصوصی تأکید و اشخاص به سبب نقض آن مستحق کیفر شناخته میشوند.

جاسوسی رایانه ای

هرگاه شخصی به صورت متقلبانه و مخفیانه داده های سری ذخیره شده یا در حال انتقال را در سامانه های رایانه ای و مخابراتی دسترسی پیدا کند یا اینکه داده هایی که از این راه تحصیل کرده را در اختیار اشخاص فاقد سمت و صلاحیت قرار دهد یا آنها را به دولت های خارجی یا سازمانهای خارجی یا نمایندگان آنها ارائه کند به دلیل ارتکاب جاسوسی رایانه ای تعقیب و بسته به مورد از یک تا پانزده سال حبس و جرای نقدی قابل مجازات است.

داده های سری و داده های محرمانه با هم تفاوت دارند چرا که داده های سری مستقیماً با منافع ملی و امنیت کشور مرتبط هستند ولی داده های محرمانه لزوماً از این رابطه مستقیم برخوردار نیستند.

در جرم جاسوسی رایانه ای مرتکب باید به اینکه دسترسی او غیر مجاز است و اینکه داده ها سری است علم داشته باشد و چنانچه مرتکب نداند که این داده سری است نمیتوان او را تحت این عنوان مجازات کرد و عمل وی میتواند مصداق جرم دیگری باشد. از سوی دیگر جاسوسی یک جرم سازمان یافته تلقی میشود و به همین دلیل نسبت به سایر جرائم رایانه ای از مجازات سنگین تری نیز برخوردار است.

مؤسسه حقوقی 11dah.com، در زمینه جرائم رایانه ای و حقوق شهروندان در فضای مجازی به ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به ثبت شکایت در زمینه شنود غیرمجاز رایانه ای، دسترسی غیر مجاز رایانه ای و جاسوسی رایانه ای و مشاوره در خصوص جرائم سایبری در ایران اشاره کرد. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور حفظ حقوق شهروندان در فضای مجازی در ایران است.

مقالات مرتبط:

وکیل کلاهبرداری اینترنتی