ضبط وثیقه
وقتی فردی به عنوان متهم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد بعضا قبل از اینکه درباره او در دادگاه حکم صادر شود بازپرس اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می کند. برای تضمین اینکه متهم در مدت انجام تحقیقات مقدماتی در دسترس خواهد بود و می توان او را یافت از متهم تامینی گرفته می شود. یکی از این تامین های کیفری، ضبط وثیقه است.
وثیقه چیست؟
طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق در صورت وجود دلایل کافی یک قرار تامین صادر می کند که یکی از این موارد «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول» است.
وثیقه همانطور که مشخص است یک تامین مالی است و باید یکی از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا مال باشد. مبلغی که مقام صادر کننده وثیقه در نظر می گیرد در هر حال نمی تواند از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد؛ یعنی مثلا اگر خسارت وارده 50 میلیون تومان است وثیقه نمی تواند کمتر از این مقدار باشد.
وثیقه را هم متهم و هم شخص دیگری که توانایی مالی او برای بازپرس احراز شده باشد و بازپرس مطمئن باشد که این فرد می تواند مبلغ وثیقه را در صورت ضرورت بپردازد، می تواند بپذیرد.
قرار قبولی وثیقه
در صورتی که بازپرس وثیقه ای که فرد ارائه داده است را بپذیرد، اقدام به صورت قرار قبولی وثیقه می کند. در این باره ماده 223 مقرر داشته است که: «بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.»
بازداشت در قرار وثیقه
طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.» بر اساس مفهوم این ماده اگر متهمی که درباره او وثیقه صادر شده است، وثیقه نسپارد یا در صورت عدم پذیرش وثیقه توسط بازپرس تا زمان سپردن وثیقه مناسب به بازداشتگاه می رود اما می تواند تا 10 رو از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت، اعتراض کند.
طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری
«بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود». طبق تبصره همین ماده رعایت این شرایط در مورد وثیقه گذار نیز الزامی است. بنابراین طبق این ماده بازپرس قبل از صدور وثیقه باید متهم یا وثیقه گذار را تفهیم کند که عواقب عدم حضور بدون عذر موجه ضبط وثیقه خواهد بود.
اما حالا فرض کنیم خود متهم یا دیگری برای تعهد حضور به موقع وثیقه گرو بگذارد در صورتی که متهم در زمان خواسته شده حاضر نشود یا فرار کند، تکلیف چیست؟ همانطور که گفته شد اینجاست که صحبت از ضبط وثیقه به میان می آید.
به این صورت که اگر متهم در موعد مقرر و وقتی که از طرف مقام قضایی ملزم به حضور شده است، حاضر نشود، یا کسی به جای متهم وثیقه گذاشته است او را حاضر نکند، وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم یا شخص دیگری برای متهم وثیقه گذاشته باشند در صورت وجود شرایط زیر وثیقه ضبط خواهد شد:
- امکان وصول مبلغ وثیقه از بیمه میسر نباشد
- محکوم علیه حاضر نشود یا وثیقه گذار او را حاضر نکند
- عذر موجهی وجود نداشته باشد
مهلت ضبط وثیقه در صورت عدم حضور بدون عذر موجه
اما وثیقه را ظرف چه مدت می توان ضبط کرد؟ در این باره بین اینکه خود متهم وثیقه گذاشته باشد یا کسی دیگری برای او وثیقه گذاشت باشد تفاوت وجود دارد.
مهلت ضبط وثیقه در صورتی که خود متهم وثیقه گذاشته باشد از زمان ابلاغ واقعی اخطاریه تا زمان دستور دادستان است یعنی بعد از ابلاغ اخطاریه اگر متهم حاضر نشود با دستور دادستان وثیقه ضبط می شود اما در موردی که برای متهم توسط شخص دیگری وثیقه سپرده شده است، به وثیقه گذار یک ماه مهلت داده می شود تا متهم را نزد مرجع قضایی حاضر کند، اگر وثیقه گذار نتواند متهم را در این مدت حاضر کند وثیقه ضبط خواهد شد.
اعتراض به ضبط وثیقه
با توجه به ماده 235 متهم یا وثیقه گذار می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ضبط وثیقه توسط دادستان یا ضبط وثیقه در دادگاه کیفری 2 اعتراض خود را در موارد زیر اعلام کند:
هرگاه مدعی شوند در اخذ و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
وقتی مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
در صورتی مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.
اگر وثیقه‌گذار مدعی شود تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
معرفی متهم بعد از دستور ضبط وثیقه
در صورتی که بعد از صدور ضبط وثیقه توسط دادستان تا قبل از تمام شدن عملیات اجرایی ضبط، متهم حاضر شود و یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان باز هم وثیقه را ضبط خواهد کرد اما نه تمام آن را بلکه حداکثر تا یک چهارم وثیقه ضبط می شود.
در این باره حداقلی مقرر نشده است اما حداکثر مقدار آن یک چهارم مبلغ کل وثیقه است.
نکته مهم در این باره این است که دستور تا حداکثر یک چهارم مربوط به بازه زمانی است که متهم بدون عذر موجه حاضر نشده یا وثیقه گذار او را حاضر نکرده و دادستان دستور ضبط وثیقه را داده اما بعد از این دستور و قبل از اجرای کامل عملیات ضبط وثیقه و تمام شدن آن متهم حاضر شده یا وثیقه گذار او را حاضر کرده است.
در این شرایط چون بخشی از وثیقه ضبط شده است متهم یا وثیقه گذار باید نسبت به تکمیل وجه ضبط شده اقدام کنند در این حالت اگر خود متهم وثیقه گذاشته باشد باید اقدام به تکمیل وجه وثیقه کند و در صورتی که شخص دیگری برای او وثیقه گذاشته باشد، این فرد یا می تواند درخواست رفع اثر از وثیقه را کند که در این صورت متهم باید وثیقه گذار یا جدید معرفی کند؛ اما اگر وثیقه گذار رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، شخص وثیقه گذار باید اقدام به تکمیل وثیقه نماید.
ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری
تشریفات از این قرار است که طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستور دادستان بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
طبق تبصره همین ماده در صورتی که اجرای دستور دادستان در این مورد مستلزم توقیف و فروش اموال باشد، انجام این عملیات بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
در اجرای دستور ضبط وثیقه ابتدا هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور برداشته خواهد شد و بعد از آن وجه وثیقه ضبط می شود بعد از این مرحله در صورتی که مبلغ وثیقه مازادی داشت باید آن را به وثیقه گذار مسترد کرد.
سایر مقالات حقوقی:
